برلماني: الدولة تسعى لزيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية في مختلف المجالات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب سياسة الحكومـة بشـأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، أن زيادة الصادرات يتطلب خطة واضحة وشاملة لتصدير المحاصيل والفواكه المصرية لدول العالم لضمان سلامتها خاصة وأن بعضها مدة صلاحيته قصيرة تتطلب السرعة في النقل لتحقيق أقصى استفادة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة ويسعى إلى تحويلها من دولة مستوردة إلى مصدرة، وجعلها أكبر سوق تصديري للقارة الأفريقية والشرق الأوسط لغزو المنتجات المصرية الأسواق العالمية ومنافسة البرندات العالمية.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى مختلف دول العالم ولقارة أوروبا، خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالدولة خاصة قطاع الصادرات الزراعية وتوفير كافة المستلزمات للمزارعين من تقاوي ومعدات ووسائل نقل سريعة لضمان سرعة النقل للحفاظ على جودة المحاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد الوطني سياسة الحكومة المحاصيل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».