القباج تزور محافظة المنوفية.. وتلتقي عددا من الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.
وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت بتسليمهم عددا من الكراتين الغذائية، ثم قامت بتسليم ما يقرب من ٢٥ فتاة من الأسر الأولى بالرعاية عددا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تواصلا دائما مع المحافظين، والوزارة تؤدى خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورا بالمراحل العمرية التالية، كما تقوم الوزارة بتوفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع فى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والوصول إلى يزيد على 5 ملايين أسرة.
وقررت القباج تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلا عن إطلاق مبادرة " المنوفية بلا أمية" لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية خلال فترة قريبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.