برلماني يطالب الحكومة بتوفير كل مستلزمات الزراعة لزيادة الإنتاج وتحقيق صادرات عالية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية في مختلف المجالات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب سياسة الحكومـة بشـأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، أن زيادة الصادرات يتطلب خطة واضحة وشاملة لتصدير المحاصيل والفواكه المصرية لدول العالم لضمان سلامتها خاصة وأن بعضها مدة صلاحيته قصيرة تتطلب السرعة في النقل لتحقيق أقصى استفادة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة ويسعى إلى تحويلها من دولة مستوردة إلى مصدرة، وجعلها أكبر سوق تصديري للقارة الأفريقية والشرق الأوسط لغزو المنتجات المصرية الأسواق العالمية ومنافسة البرندات العالمية.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى مختلف دول العالم ولقارة أوروبا، خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالدولة خاصة قطاع الصادرات الزراعية وتوفير كافة المستلزمات للمزارعين من تقاوي ومعدات ووسائل نقل سريعة لضمان سرعة النقل للحفاظ على جودة المحاصيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة مستلزمات الزراعة الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإعلان بشفافية عن الشركات الناجحة والمتعثرة داخل قطاع الأعمال العام، مع توضيح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الكيانات، مؤكدًا رفضه الصريح لفكرة الخصخصة كحل دائم للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشدد وهبة في كلمته على أهمية وضع خارطة واضحة تتضمن تقييمًا دقيقًا لكل شركة من شركات قطاع الأعمال، متسائلًا: "من هي الشركات التي تحقق أرباحًا فعلية؟ ومن التي تواجه تعثرًا حقيقيًا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع كل حالة؟". مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة يعرقل أية جهود إصلاح حقيقية.
واقترح وهبة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، لتقديم خطط إعادة هيكلة وتطوير تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة، مؤكدًا أن "المشكلة الأساسية ليست في الأصول أو الإمكانيات، بل في الإدارة غير الفعالة".
وأشار النائب إلى أن أصول العديد من شركات قطاع الأعمال العام تفوق قيمتها السوقية المتداولة بالبورصة، مطالبًا بإعادة النظر في طريقة استغلال هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدولة، واستشهد بنجاح مصر في إدارة مشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج ناجح لاستغلال الأصول الوطنية.
واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للإنعاش الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح شركاتها، بعيدًا عن مسار الخصخصة، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة تضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية.