وحدات العلاج الطبيعي بالدقهلية تستقبل 10 آلاف حالة خلال يناير
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الطبيعي، كثفت المرور خلال الشهر الماضى على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة .
وكشف مكين، في بيان اليوم الأحد أن عدد الجولات المرورية بلغ 110 زيارات إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، منية النصر، ومحلة دمنة ودكرنس بالإضافة إلى ميت غمر وجمصة وبلقاس.
ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي بالدقهلية ، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضى استقبلت 10آلالاف و712 حالة بإجمالى جلسات تجاوز 65 ألفاً و437 حالة اشتملت على 5607 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي
ولفت عبد المنعم إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت بتحقيق المستهدف لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر ,الغسيل الكلوى, والحضانات وعناية الأطفال وأن بيان إدراته تضمن تفصيلياً واجمالي عدد الجلسات 65437 واجمالي عدد حالات 10712و اجمالي عدد جلسات الاطفال 2691 واجمالي عدد حالات حضانات 255 واجمالي عدد عنايه الاطفال 14 اجمالي عدد جلسات الكلي 5607 كما ان جمالي عدد جلسات العنايه والداخلي 3605
أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد تم عقد 25 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات الجمالية ميت غمر وتمى الأمديد إلى جانب أجا ,المنزلة ,دكرنس
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة أقسام وعيادات وزارة الصحة كافة التخصصات الغسيل الكلوي الوحدات الصحية بروتوكول العلاج الطبیعی واجمالی عدد
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة
كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.
الوسومليبيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية