أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب بشركة النيل الاستهلاكية وآخرين الخميس
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أولي جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12 موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ يوم الخميس المقبل.
. جناية علنية في المرج
أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في الإحالة قيام الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المنافذ الحدودية تؤكد على إكمال عملية الربط الإلكتروني مع جميع المنافذ
آخر تحديث: 1 أبريل 2025 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، إكمال عملية الربط الإلكتروني لجميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية إلكترونيا، كاشفاً عن تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين،وقال الوائلي ، إن “الهيئة أنجزت عملية ربط كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بغرفة عمليات مركزية موحدة، حيث باتت عمليات الرقابة تُدار بشكل مباشر ومنظم عبر نظام الأتمتة الإلكترونية”.وأضاف، أن “الربط الإلكتروني يشمل مختلف المجالات الرقابية، منها تدقيق الفحص المسبق للبضائع، وتدقيق برنامج الإعفاءات الواردة إلى البلاد، فضلاً عن متابعة تدقيق الوصولات”.وبيّن الوائلي، أن “الإحصائيات الأولية لأشهر كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2025، أظهرت تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار عراقي”، مشيراً إلى أن “الهيئة تسعى إلى مضاعفة هذه الإيرادات ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز موارد الدولة وضبط المنافذ بصورة أكثر فاعلية”.