تقرير: ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 77 بالمئة بحلول عام 2050
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
باريس-سانا
كشف تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن عدد مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم سيرتفع بنسبة 77 بالمئة بحلول عام 2050، وستشهد البلدان المتقدمة للغاية أكبر زيادة مطلقة.
وذكر التقرير حسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية أنه تم تشخيص ما يقدر بنحو 20 مليون حالة سرطان في جميع أنحاء العالم عام 2022، ارتفاعاً من 18 مليون حالة مسجلة عام 2020، حيث سيرتفع هذا العدد بنسبة 77 بالمئة إلى 35 مليوناً بحلول عام 2050.
ولفت التقرير إلى أن “البلدان المتقدمة للغاية ستشهد أكبر زيادة مطلقة في حالات السرطان على مدى السنوات ال25 القادمة، وكذلك ستشهد البلدان ذات المستويات المنخفضة من التنمية زيادة غير متناسبة في معدلات الإصابة بالسرطان، ما قد يضع عبئا أكبر على أنظمتها الصحية”.
وبين الدكتور كاري آدامز الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أنه في حين تم إحراز تقدم في الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه، توجد تفاوتات كبيرة في نتائج علاج السرطان ليس فقط بين المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض في العالم ولكن داخل البلدان من المستوى ذاته.
ولفت التقرير إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عمر مريض السرطان العادي آخذ في التناقص ففي عام 1995 كان 61 بالمئة من تشخيصات السرطان بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، ولكن بحلول عام 2020 انخفضت هذه النسبة إلى 58 بالمئة، بينما ارتفعت في الوقت نفسه معدلات الإصابة بالسرطان بين البالغين في منتصف العمر والشباب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025