بورصة مسقط تغلق متراجعة عند 4553.9 نقطة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط اليوم في أولى جلسات الأسبوع 3 نقاط، وأغلق عند 4553.9 نقطة، كما انخفضت قيمة التداول لتصل إلى 2.8 مليون ريال عماني وبنسبة 5.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 23.7 مليار ريال عماني
وارتفع مؤشر الخدمات منفردًا بنسبة 1.1%، في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.
وتصدرت شركة الباطنة للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 10% ليغلق سهمها عند 22 بيسة، تلتها شركة ظفار لتوليد الكهرباء وشركة وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 8.8% لكل منهما ليغلق سهمهما عند 49 بيسة، ثم السوادي للطاقة بنسبة 8.7% ليغلق سهمها عند 25 بيسة، وبركاء لتحلية المياه بنسبة 4.3% ليغلق سهمها عند 120 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 5.7% سجلها البنك الوطني العماني وأغلق سهمه عند 245 بيسة، تلته صناعة الكابلات العمانية بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند ريالين و 250 بيسة، ثم مسقط للغازات بنسبة تراجع 3.8% وأغلق سهمها عند 100 بيسة، تلتها سندات بنك مسقط الداشمة من الفئة 1 بنسبة تراجع بلغت 2.9% ليغلق سهمها عند 700 بيسة، والمها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 2.7% ليغلق سهمها عند ريال واحد و60 بيسة.
واستحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 36.3% مسجلة قيمة بلغت نحو مليون ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي بنسبة 16.4% مسجلًا قيمة بلغت 473.5 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 10.9% مسجلة قيمة بلغت 314.5 ألف ريال عماني، في حين اسحوذ بنك مسقط على قيمة التداول بنسبة 6.7% مسجلا قيمة بلغت اكثر من 193.2 ألف ريال عماني، وأوكيوا لشبكات الغاز بنسبة 5.2% مسجلة قيمة بلغت 151.7 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث سجلت قيمة بيعهم أكثر من 2.6 مليون ريال عماني وبنسبة 92.5%، مقابل قيمة الشراء التي بلغت نحو 1.9 مليون ريال وبنسبة 69%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 675 ألف ريال عماني وبنسبة 23.5% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، وسجلت قيمة شرائهم 889 ألف ريال عماني وبنسبة 30.9% مقارنة بــ 213 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 7.4%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی وبنسبة لیغلق سهمها عند ألف ریال عمانی ملیون ریال قیمة بلغت بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
السالمي: مراجعة سقف ملكية الأسهم لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب ببورصة مسقط
◄ نعكف على الربط مع 4 أسواق إقليمية وعالمية لتعزيز التدفقات الرأسمالية
◄ بورصة مسقط تعمل على استكمال صندوق مشروع السيولة
◄ 35 مشروعًا ومبادرة استراتيجية ببورصة مسقط بنسبة إنجاز 85%
الرؤية - سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
عقدت بورصة مسقط أمس الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا حول مستجدات البورصة والرؤى والفرص المستقبلية، بحضور هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وبدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات بالبورصة، وعدد من الخبراء والمحليين والإعلاميين والمؤثرين.
وخلال اللقاء، استعرض هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط الإنجازات والتحسينات المستمرة في البورصة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لربط بورصة مسقط بأسواق أبوظبي والبحرين، بجانب توقيع اتفاقيات مع كازاخستان وألمانيا، لتكون هذه الأسواق محور التركيز الأولي. وقال السالمي إن نسبة الإنجاز الاستراتيجي للأهداف والمبادرات المخطط لها خلال 5 سنوات بلغت حوالي 85%، مما يُشير إلى تقدم ملحوظ في تنفيذ خطط بورصة مسقط، موضحًا أنه جرى التركيز على استقطاب شركات جديدة للإدراج بالسوق بهدف رفع مستوى السيولة، وتفعيل دور مزوّدي السيولة وصناديق تنمية السوق لدعم حركة التداول، والعمل على مبادرات تحفّز مشاركة المستثمرين وزيادة حجم التداول.
وقال السالمي: "نعمل على توسيع قاعدة المستثمرين لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي من خلال مراجعة سقف ملكية الأسهم في الشركات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والاستفادة من الربط مع أسواق إقليمية وعالمية مثل أبوظبي، والبحرين، وكازاخستان، وألمانيا؛ لتعزيز التدفقات الاستثمارية".
وشدد على أهمية تحسين مبادئ الإفصاح والحوكمة للمستثمرين، وذلك التركيز على سياسات الإفصاح والشفافية لتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين، مع اعتماد سياسات أرباح واضحة ومتوازنة تحفّز ثقة المستثمر وتحقق عائدًا مستدامًا. وتابع قائلا: "تطوير المنتجات والخدمات بالعمل على إطلاق منتجات وخدمات جديدة (مثل المشتقات المالية) لتلبية احتياجات متنوعة من المستثمرين، وتحديث البنية الأساسية التقنية، وتبني حلول رقمية متقدمة في عمليات التداول والتسوية"، لافتًا إلى أن بورصة مسقط تعمل حاليًا على استكمال صندوق مشروع السيولة.
وتناول اللقاء استعراض الأهداف والمبادرات الاستراتيجية لبورصة مسقط، والتي تتضمن 35 مشروعًا موزعة على 5 محاور رئيسية؛ حيث يُركِّز محور تنمية الاقتصاد الوطني على 11 مشروعًا تهدف إلى تعزيز دور السوق في تمويل المشروعات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بينما شمل محور رفع التوزيع وسيولة التداول 7 مشاريع تستهدف جذب المستثمرين وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
أما محور تعزيز الحوكمة والبنية التنظيمية للسوق؛ فتضمن 3 مشاريع لضمان الشفافية والكفاءة، في حين تناول محور تحويل البورصة إلى سوق مستدامة 9 مشاريع تدعم الأدوات المالية الحديثة، إضافة إلى محور تحويل البورصة إلى سوق متقدمة والذي تضمن 5 مشاريع تركز على استخدام أحدث التقنيات وتعزيز البنية الأساسية التقنية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين