تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيراً خاصة بكبار السن وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد ، كما عملت الحكومة على رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في عام 2023، من خلال حزمتي تحسين الأجور في إبريل وأكتوبر ، والذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة، وذلك على الرغم مما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، إلى جانب زيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفه، وفقًا لبيان صادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط.
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب محمد السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن 55 إلى 60 سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.
وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضرر واقع على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن 55، رغم أن الخروج للمعاش عن سن 60 سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية، قائلا:" مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود اي إصابات تستدعي خروجهم علي سن 55 سنة.
ومن جانبه تساءل النائب محمد مصطفى السلاب: هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟.
وتابع النائب محمد جبريل: هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثرو صحيا بالعمل حتي يتم خروجهم للمعاش، مطالبا بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن الـ60.
ومن جهته أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة، وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، قائلا: هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله لوظيفة إدارية أخرى؟.
وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن 55 قائلا: ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة 15سنة، واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلا: خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في شهر أغسطس الماضي، ولم يتم الرد.
ويشار إلى أنه كان قد وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش ؛رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032. ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034. ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036. ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038. وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر ، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها قانون التأمينات والمعاشات الجديد أن تتضمن مدة الإشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
وفيما يخص زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون التأمينات والمعاشات :تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك. رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.أما عن المستحقين للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات:الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.الابنة بشرط ألا تكون متزوجة. الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم. الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.ماذا سيحدث في يوليو 2024؟يشار إلى أنه بدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024 الخميس، 1 فبراير، لتنتهي بذلك في 6 فبراير2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسط تزايد معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات (يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن)، عن جدول وأماكن الصرف والزيادة الجديدة للمعاشات.
ويمكن للمواطنين صرف معاشات شهر فبراير 2024، من خلال الأماكن التي وفرتها هيئة التأمينات الاجتماعية لهم والتي جاءت كالتالي:
منافذ البريد المصري. فروع البنوك. منافذ شركة فوري. من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.أما عن جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024:يصرف أصحاب المعاشات الحاصلين على أكثر من 1000 جنيه، يومي 1 و2 فبراير 2024.يصرف أصحاب المعاشات الحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه، يومي 3 و4 فبراير 2024. يصرف أصحاب المعاشات الحاصلين على معاشات أكثر من 3000 جنيه يومي 5 و6 فبراير 2024.كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبناءً عليه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات صرف معاشات رفع سن المعاش سن المعاش قانون التأمینات والمعاشات الجدید أصحاب المعاشات النائب محمد فبرایر 2024 سن المعاش من خلال أکثر من لا یقل
إقرأ أيضاً:
زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها
يعتبر قانون العمل من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في إطار يحفظ التوازن بين مصالحهم ويعزز بيئة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وضرورة تكييف القوانين مع متطلبات العصر، ويأتي مشروع قانون العمل الجديد ليعكس تلك التحديات ويواكب التطورات التي تشهدها سوق العمل.
تحسين ظروف العمال وحماية حقوقهمويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ فى الاعتبار إدراج الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء فى الاجتماع، بما يسهم فى سرعة إعداده فى صورته النهائية وإرساله إلى البرلمان، وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتى ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم فى تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المكتسبات الخاصة بالعمال بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث نصت المادة 50 من مشروع قانون العمل التى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، حيث نصت على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها فى المنشأة.
تعديلات لزيادة الضمانات للعمالوتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات متصلة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور الحكومة والنواب للوصول إلى صياغات مشتركة لتنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف دعم العملية الإنتاجية وخطوات التنمية التي تشهدها مصر في الملف الاقتصادي.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد، وفقا لما ذكرته بوابته، تعريفات دقيقة للعمالة المصرية والأجنبية، وكذلك حقوق العمال في القطاع الخاص، وينظم الأجور والإجازات.
كما يشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، المنتظر عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة، انتصارًا كبيرًا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
كما حرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أجرى "صدى البلد" لقاءات مع مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، ومحسن عليوة القيادي العمالي، وعدد من العمال الذين قدموا بعض مطالبهم للشعور بأمان في عملهم في ظل التحديات العالمية التي يواجهها سوق العمل.
الحكومة هي أكبر صاحب عملمن جانبه، يقول مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة تتجه نحو العمل في القطاع الخاص، حيث لم تعد الحكومة هي أكبر صاحب عمل. ومن الضروري أن يكون لدينا قانون يتناسب مع هذه المرحلة الجديدة ويواكبها، بحيث يمتلك العاملون أدوات عمل تضمن لهم حقوقهم، ولذلك يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بالفئات التي تم تهميش حقوقها، مثل العمالة غير المنتظمة، والمرأة العاملة، وذوي الهمم.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية إنشاء صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة، وقد تم تضمينه في مشروع القانون ليكون جزءًا أساسيًا منه.
وأضاف "البدوي"- خلال تصريحاته مع "صدى البلد"، أنه فيما يخص قانون الخدمة المدنية، كانت المرأة في الماضي تحصل على ثلاث مرات إجازة ولادة، بينما أصبح القانون الجديد يتيح لها أربع مرات، مع تمديد مدة الإجازة لكل مرة إلى ثلاثة أشهر، وأكد أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لتلبية متطلبات العصر الحديث، خصوصًا فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، حيث يتم تدريب هؤلاء العمال والعمل على حل مشكلاتهم بشكل نهائي، ويضمن القانون أيضًا لكل عامل الحصول على شهادة خبرة في حال تركه العمل، مما يساهم في تحسين فرصه في سوق العمل.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية يتعلق بالإجازات، كما ينظم مشروع القانون الجديد حقوق العاملين ما يخص الحصول على إجازات سنوية ومرضية واعتيادية. كما يحدد الفئات التي يحق لها الاستفادة من زيادة عدد أيام الإجازات السنوية، بناءً على الأسباب التي حددها القانون. ووفقًا لمشروع القانون، يحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، شريطة أن تكون الإجازة لا تشمل أيام الراحة الأسبوعية، أو الأعياد الرسمية، أو المناسبات، ويحدد القانون عدد أيام الإجازة السنوية كالتالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى
- 21 يومًا في السنة الثانية
- 30 يومًا لمن قضى 10 سنوات أو أكثر في العمل
- 45 يومًا لمن تخطى سن الخمسين، وكذلك لذوي الهمم
وتابع: "مشروع قانون العمل الجديد يتضمن أيضا إضافة 7 أيام للإجازة السنوية للعاملين في الأعمال التي قد تضر بالصحة، أو في المناطق النائية والخطرة، كما ينص القانون على إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات للعاملين، أو دفع مقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد إجازاته المتبقية".
وأردف: "بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات الاجتماعية التقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر، بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أعلى من 50% من آخر تسوية له، أما العاملون في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم لهم مزايا إضافية. فالعامل الذي يتجاوز سن الخمسين يحصل على ترقيات وظيفية إلى الدرجة الأعلى، بالإضافة إلى سنوات إضافية من التأمينات الاجتماعية. وإذا كان العامل قد تجاوز سن الخامسة والخمسين، يُعامل كما لو كان قد بلغ سن الستين".
وأكمل: "يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات، مع التركيز على فئات معينة تحتاج إلى دعم خاص، كما يساهم هذا التشريع في تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً واستقرارًا".
واختتم: "تم تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، حيث كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير. وفي التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته".
من جانبه، يقول محسن عليوة القيادي العمالي، إن الزيادة فى الأجور زيادة سنوية، وفي القانون الحالى 12 لسنة 2003 لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، الذي يتم على أساسه حساب قيمة إشتراكات التأمينات، ولكن خلال مشروع القانون الجديد فان الزيادة 3% من الأجر التأميني.
وأضاف عليوة- خلال تصريحاته مع "صدى البلد"، أن هناك زيادة في الأجور وهي تعد زيادة سنوية "علاوة دورية"، معقبًا: "كثير من الأحيان نتيجة التضخم الذي يحدث تقوم القيادة السياسية للبلاد بتعجيل صرف العلاوة أو منح العاملين في الدولة والقطاع الخاص علاوة بقرار من الرئيس لمواجهة غلاء المعيشة أو التضخم الذي يحدث في الأسعار".
وأشار "عليوة"، إلى أن زيادة المرتبات والأجور تكون في نص القانون بالفعل، وإن حدث أي زيادة أخرى تكون بقرار رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن القانون الحالي يمنح للعامل الحق أن يأخذ شهادة خبرة في حالة خروجه من العمل أو طلب الاستقالة.
وتابع: "زيادة المعاشات منصوص عليها من قانون المعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية ، بزيادة سنوية دورية، ما لم يأت قرار من الرئيس السيسي، ويتم تحديد حد أدني للعلاوة وأيضًا حد أقصى لها.
وعن سؤال، هل في حالة إقرار مشروع العمل الجديد، سيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة البطالة، أردف: "استوعبت المشروعات القومية الجديدة، عددا من الأيدي العاملة المصرية، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، حيث كانت النسبة المقدرة للبطالة تقترب من 14%، ووصلت في هذا العام 6.9 تقترب من 7%، وهذا يدل أن المشروعات التي تنفذها الدول استعابت عددا كبيرا من العمالة المصرية".
وأردف: "أما بالنسبة لمشروع القانون، فإذا جاء القانون متوافق بين أطراف العمل، وموافقا لما وقعت عليه مصر من إتفاقيات دولية سيكون لذلك أثرا بالغا في جذب استثمارات كثيرة، سواء كانت استثمار أجنبي أو محلي سيؤدي ذلك".
وأجاب "عليوة"، عن سؤال أحد العاملين بالقطاع الخاص، وهو "ما الذي يحقق الأمان والرضا الوظيفي لدى العمال وخاصة العاملين بالقطاع الخاص؟": "إن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، يجب تحقيق الأمان والرضا الوظيفي، والذي يتمثل في أجور عادلة تواكب التضخم وتحقق الأمان الأسري والاجتماعي للعامل ومن يعول وأيضا من جميع الأمور التي تحقق التأمين الاجتماعي الذي يحفظ للعامل كرامته المجتمعية، سواء وجود في الخدمة أو في التقاعد، وتأمين صحي يضمن للإنسان حياة سليمة في حالات الإصابات أو المرض له ولأسرته".
واختتم: "يجب التوضيح أن المهم تحقيق الأمان الإنساني للعامل، وهو أن يتم التعامل مع العامل، كأنه شريك في العملية الانتاجية ومالك للأصول الثابتة والمتغيرة، فيجب أن يتم التعامل معه بحس إنساني وإدخال البهجة والسرور حتى لا يعمل تحت ضغط، وذلك حتما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية".
من جانبه، يقول حسين على حسين محاسب قانوني بأحد المكاتب الخاصة، إنه لابد من مراجعة وتحديث قانون العمل، حيث أنه يتم إجراء تحديثات دورية على قانون العمل لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حماية أكبر للعاملين من استغلال أرباب العمل، وذلك بهدف جعل القانون أكثر مرونة واستجابة للتحديات المعاصرة مثل العمل عن بعد، وزيادة الحماية للعاملين المؤقتين وغير المنتظمين.
وأضاف حسين- خلال تصريحاته مع "صدى البلد"، أنه يجب إطلاق برامج تدريبية وتوعوية للعاملين، ويجب تنظيم برامج توعية حول حقوق وواجبات العاملين، وتقديم تدريبات على المهارات القانونية الأساسية، وذلك بهدف تمكين العاملين من فهم حقوقهم وممارستها بشكل فعال، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وملائمة، معقبا: "ما الذي يحقق الأمان والرضا الوظيفي لدى العمال وخاصة العاملين بالقطاع الخاص؟".
ومن جانبه، يقول عبدالله حسن محامي بأحد المكاتب الخاصة، إنه يجب تطبيق نظام حماية للأجور، حيث أنه يجب تطوير آلية تضمن دفع الرواتب في موعدها وعدم تأخرها، وتفعيل آلية مراقبة إلكترونية للأجور، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في تلقي رواتبهم دون تأخير، وضمان المساواة في الأجور بين الجنسين.
وأضاف حسن- لـ "صدى البلد"، أنه من المهم إقرار قانون يحد من الفصل التعسفي، حيث يفضل وضع ضوابط صارمة على الفصل التعسفي وحماية العاملين من إنهاء خدماتهم بشكل غير مبرر، وذلك بهدف ضمان استقرار العاملين وتأمين حقوقهم، وزيادة الإحساس بالأمان الوظيفي.
وتابع: "يجب إدخال مرونة أكبر في عقود العمل، حيث يتم السماح بمرونة أكبر في تحديد ساعات العمل خاصة في حالات العمل عن بعد، وذلك من أجل إتاحة مرونة تضمن توافق العمل مع ظروف الموظف الشخصية والعائلية، مما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي".
من جانبه، يقول عماد محمد فرد أمن بمصنع الزجاج في مسطرد، إنه يجب تعزيز الإجازات والعطل الرسمية، حيث يتم إعادة النظر في قوانين الإجازات بحيث تشمل إجازات إضافية مدفوعة للعاملين في القطاعات المرهقة جسديًا ونفسيًا، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة للعاملين، وزيادة إنتاجيتهم عبر منحهم وقتا أكبر للراحة.
وأضاف محمد- خلال تصريحاته مع "صدى البلد": "نتمني وجود تعزيز آليات الشكاوى وحل النزاعات، حيث يتم إنشاء وحدات خاصة في الجهات الحكومية لاستقبال شكاوى العاملين والتعامل معها بسرعة وفعالية، وذلك من أجل ضمان توفير آلية ميسرة للعاملين لتقديم شكاويهم وحل النزاعات بشكل عادل وسريع".
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024