"حريات النواب": نتابع الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة "حريات النواب": حقوق الإنسان فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى

أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن الأردن من الدول التي صادقت على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حق الحصول على المعلومة.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

وقال أبو زيد خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الأحد، إن الدستور الأردني ضمن حق الرأي والتعبير، فضلًا عن وجود العديد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان، لافتا الى أنها مؤسسات مستقلة تقدم تقريرها للحكومة ولمجلس النواب مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وعقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اجتماعا الأحد، لمناقشة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتضمن آليات المساءلة الاجتماعية والحق في الوصول للمعلومة في الأردن، بحضور قائد فريق المنظمة "تونينا انجورانو ماريا باسكال"، وأعضاء بالمنظمة: "ماري ويلان"، و"ايما كنتيرا"، وسهير الكايد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ولفت أبو زيد الى أن الأردن خطا خطوات واسعة في مجال التشريعات الإصلاحية.

ونوه إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية، والتي كان آخرها قانون ضمان حق الحصول على المعلومة الذي يدعم مبدأ الشفافية.

واستعرض أبو زيد دور المجلس الرقابي والتشريعي، التي تتولى دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة السلطة التنفيذية بما يضمن حقوق الإنسان والنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن.

العدوان على غزة

وبين أن "الحريات النيابية" تتابع باستمرار الشأن الداخلي، ولا تغفل عن القضايا الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ أولت اللجنة اهتمامها بمتابعة الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة.

وقال أبو زيد إن منظومة المجتمع الدولي، التي تزعم بأن أسسها  تقوم على احترام حقوق الإنسان، عاجزة أمام حرب إبادة جماعية يصفها الكيان "الإسرائيلي" المحتل وداعموه من الدول الغربية بأنها "حرب عادلة"، و"دفاع مشروع عن النفس".

وأضاف أنه مع كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولن ينهي الاحتلال حربه الشعواء على غزة إلا وستكون المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى.

واستعرض رئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي ذنيبات أبرز التعديلات التي جرت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، قائلًا إن هذا القانون عصري ويتناسب مع جميع التشريعات المقرة حديثًا.

وأشار إلى أن اللجنة النياية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات.

وأكد النائبان ماجد الرواشدة وأسماء الرواحنة، أن مجلس النواب راعى في كثير من التشريعات التي أقرها مبدأ الشفافية، لافتين إلى أن التشريعات الأردنية، وعلى رأسها الدستور الأردني، ضمنت حق الرأي والتعبير.

وقالا إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة احتوى على العديد من المواد الجوهرية، أبرزها: تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات.

 وقالت قائدة فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تونينا انجورانو، إن المنظمة هي "تقنية فنية وليست سياسية"، مضيفة أن الغاية من التقرير هو ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية وعدم الانحياز، والمساعدة لضمان حق الحصول على المعلومة.

وأشارت إلى أن التقرير يركز على المساءلة الاجتماعية وتحقيق الشفافية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب الاردن العدوان على غزة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب أبو زید إلى أن

إقرأ أيضاً:

في يومه الدولي.. مختصون: "التضامن الإنساني" نهج وقيمة متأصلة في الإمارات

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يصادف 20 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام، انطلاقًا من التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية وتعزيز قيم التعاون والتكاتف بين الشعوب، وتأكيداً على مواصلة دورها شريكاً أساسياً في دعم التضامن الإنساني العالمي.

ولفتت الدكتورة نوال النقبي، الأستاذة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، إلى أن "دولة الإمارات تؤكد مكانتها شريكاً أساسياً في المجتمع الدولي في مجال التضامن الإنساني، ومن خلال مبادراتها الإنسانية المتنوعة، تسعى إلى تعزيز قيم التضامن والتكافل على مستوى العالم".
وقالت الدكتورة النقبي عبر 24: "تُظهر الإمارات التزامها الثابت بتقديم الإغاثة العاجلة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة من الكوارث، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتساهم الدولة في تمويل المشاريع التنموية المستدامة التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات في المناطق الفقيرة والنائية، وهذا يجسد التزامها بالقيم التي تأسست عليها الإمارات، بقيادة حكومتها الرشيدة، والتي ترى في التضامن الإنساني وسيلة لإرساء السلام والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة". ثقل دولي من جانبها، أشارت علياء حسن الياسي، الإعلامية والباحثة في الاتصال الاستراتيجي، أن "دولة الإمارات تحظى بسمعة عالمية وثقل دولي في مجال المساعدات الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، وتلك التي تتعرض للكوارث والطوارئ والصراعات السياسية في كل مكان وزمان، ودون النظر إلى عرق أو لون أو دين أو ثقافة".
وأكدت عبر 24، أن الإمارات تنتهج مبادئ راسخة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وخدمة البشرية، ومواصلة السعي المستمر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة الإنسان، من خلال الانفتاح والتسامح والسلم والمفاوضات والحوار البناء، والتواصل الفعال مع الدول الشقيقة والصديقة، لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة، وحفظ الكرامة البشرية واحترام التعددية الثقافية".
ومضت الياسي بالقول: "ستبقى إمارات الخير داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية، بفضل قيادتها الحكيمة التي نجحت في غرس مفهوم المسؤولية المجتمعية وأهمية التطوع في نفوس جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، من خلال مشاركاتهم وحضورهم الدائم في المناسبات التطوعية التي تؤكد أن العمل المشترك والتكاتف الجماعي واجب وطني وإنساني." منصة دعم بدورها، أكدت الدكتورة صفا عثمان، الأستاذ المشارك في كلية الإعلام بجامعة عجمان، أنه "في اليوم العالمي للتضامن الإنساني، تمثل دولة الإمارات نموذجاً ريادياً في تطبيق مفهوم التضامن الإنساني على المستويين المحلي والدولي. من خلال مبادراتها المتعددة، مثل "عام الخير" و"عام التسامح"، وعبر مؤسساتها الإنسانية مثل "لهلال الأحمر الإماراتي" و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، وترسخ الإمارات قيم العطاء بلا حدود، وقد أصبحت الدولة منصة عالمية لدعم المتضررين من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق."
وأشارت عبر 24، إلى أنه "على المستوى الداخلي، تجسد الإمارات روح التضامن من خلال مبادراتها لدعم الفئات الأكثر حاجة، مثل برنامج "إسكان الأسر المتعففة" والمساعدات المالية والتعليمية والطبية. كما يعكس التنوع الثقافي الكبير في الدولة مثالاً حياً على التعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية. وفي ظل رؤية الإمارات 2071، تستمر الدولة في تعزيز التضامن الإنساني عبر خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، متبنية قيم الشراكة العالمية والمسؤولية المجتمعية". ريادة إماراتية من جهته، أكد الدكتور محمد حمدان بن جَرْش السويدي، المستشار الثقافي لجمعية الإمارات للإبداع، أن "الإمارات رسخت مكانتها دولة رائدة في ميادين التضامن الإنساني من خلال مبادراتها العالمية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المحتاجين، وتمكين المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار الدكتور السويدي عبر 24، إلى أن "نهج وثقافة التضامن الإنساني قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لذلك تسارع الدولة إلى تقديم المساعدات للدول النامية والمجتمعات الفقيرة، والاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأزمات والصراعات، وهو النهج ذاته الذي يسير عليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والقيادة الحكيمة التي تعمل على صناعة مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، من خلال نشر رسالة التسامح والعطاء ومد يد العون والمساعدة لتخفيف معاناة المجتمعات المحتاجة والمنكوبة".

مقالات مشابهة

  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • أسقط مطالب ترامب.. "النواب الأمريكي" يوافق على مشروع التمويل الحكومي
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
  • في يومه الدولي.. مختصون: "التضامن الإنساني" نهج وقيمة متأصلة في الإمارات
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب