حريات النواب: العدوان على غزة أسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
"حريات النواب": نتابع الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة "حريات النواب": حقوق الإنسان فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى
أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن الأردن من الدول التي صادقت على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حق الحصول على المعلومة.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
وقال أبو زيد خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الأحد، إن الدستور الأردني ضمن حق الرأي والتعبير، فضلًا عن وجود العديد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان، لافتا الى أنها مؤسسات مستقلة تقدم تقريرها للحكومة ولمجلس النواب مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وعقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اجتماعا الأحد، لمناقشة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتضمن آليات المساءلة الاجتماعية والحق في الوصول للمعلومة في الأردن، بحضور قائد فريق المنظمة "تونينا انجورانو ماريا باسكال"، وأعضاء بالمنظمة: "ماري ويلان"، و"ايما كنتيرا"، وسهير الكايد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ولفت أبو زيد الى أن الأردن خطا خطوات واسعة في مجال التشريعات الإصلاحية.
ونوه إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية، والتي كان آخرها قانون ضمان حق الحصول على المعلومة الذي يدعم مبدأ الشفافية.
واستعرض أبو زيد دور المجلس الرقابي والتشريعي، التي تتولى دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة السلطة التنفيذية بما يضمن حقوق الإنسان والنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن.
العدوان على غزةوبين أن "الحريات النيابية" تتابع باستمرار الشأن الداخلي، ولا تغفل عن القضايا الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ أولت اللجنة اهتمامها بمتابعة الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة.
وقال أبو زيد إن منظومة المجتمع الدولي، التي تزعم بأن أسسها تقوم على احترام حقوق الإنسان، عاجزة أمام حرب إبادة جماعية يصفها الكيان "الإسرائيلي" المحتل وداعموه من الدول الغربية بأنها "حرب عادلة"، و"دفاع مشروع عن النفس".
وأضاف أنه مع كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولن ينهي الاحتلال حربه الشعواء على غزة إلا وستكون المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى.
واستعرض رئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي ذنيبات أبرز التعديلات التي جرت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، قائلًا إن هذا القانون عصري ويتناسب مع جميع التشريعات المقرة حديثًا.
وأشار إلى أن اللجنة النياية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات.
وأكد النائبان ماجد الرواشدة وأسماء الرواحنة، أن مجلس النواب راعى في كثير من التشريعات التي أقرها مبدأ الشفافية، لافتين إلى أن التشريعات الأردنية، وعلى رأسها الدستور الأردني، ضمنت حق الرأي والتعبير.
وقالا إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة احتوى على العديد من المواد الجوهرية، أبرزها: تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات.
وقالت قائدة فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تونينا انجورانو، إن المنظمة هي "تقنية فنية وليست سياسية"، مضيفة أن الغاية من التقرير هو ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية وعدم الانحياز، والمساعدة لضمان حق الحصول على المعلومة.
وأشارت إلى أن التقرير يركز على المساءلة الاجتماعية وتحقيق الشفافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردن العدوان على غزة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب أبو زید إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ خطة قانون الإيجار القديم .. 6 إجراءات قبل إصدار التعديلات
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.
البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".
وتختص اللجنة المشتركة من مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
6 اجراءات قبل إصدار القانونوحول الـ 6 اجراءات التي تتم قبل إصدار قانون الإيجار القديم والتعديلات، فهي تشمل الآتي:
الإجراء الأول: تعمل اللجنة على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.
الاجراء الثاني: تقوم اللجنة بالاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا ملف الإيجار القديم.
الاجراء الثالث: من خلال عمل اللجنة، تقوم بإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
الاجراء الرابع: الاستماع لرأي القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
الإجراء الخامس: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
الإجراء السادس: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم نهائياثم يعقب تلك الإجراءات الستة التي كلف بها رئيس مجلس النواب، أن يكون هناك صياغة لمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يتم النقاش حوله بلجنة الإسكان، والتي من المنتظر أن توافق عليه وتعد تقرير بشأنه.
وقبل نهاية دور الانعقاد الجاري، يكون مجلس النواب قد أعلن عن دخول تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم وتعديلات للمناقشة بالجلسة العامة، ويبدأ المجلس في مناقشات أخرى هي المحطة الأخيرة قبل إقرار القانون وإصداره نهائيًا.
وبذلك يكون مجلس النواب قد أوفى بالاتزام الذي نص عليه قانون المحكمة الدستورية اعليا والوارد في حكمها بشأن إجراء تعديل تشريعي يخص التوازن في القيمة الإيجارية لتكون عادلة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية