مسؤول بـ«الوطني لإدارة الدين» يوضح متى يحق للمشترك في منتج «صح» أن ينسحب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أوضح مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين، محمد المهيزعي، أن فترة الاسترداد للأموال في منتج «صح» ستكون مذكورة في كل شهر، وأي من الأيام يتم من خلاله تسجيل طلبات الانسحاب.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» إلى أنه بعد طلب الانسحاب بأسبوع تقريبا يتم إيداع هذه المبالغ.
وأشار المهيزعي إلى أن الهدف من ذلك المنتج هو تعزيز ثقافة الادخار، لافتا إلى أنه منتج إدخاري لمدة سنة يعطي عوائد مجزية.
ولفت إلى أن ذلك البرنامج سيكون له عدد من الإصدارات الشهرية، وفي حال حدوث ظرف طارئ لأي شخص يمكنه استدراد أحد هذه الإصدارات دون أن يؤثر على ما اشترك فيه في الأشهر الأخرى
فيديو | متى يستطيع المشترك في منتج "صح" أن ينسحب، وهل يستحق الأرباح عند انسحابه قبل نهاية مدة الصك؟..
مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي يجيب #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/FLemeKj11M
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يطمئن المغاربة بخصوص رقابة المنتجات الخطيرة عبر المنصات الرقمية
أثار انتشار عدد من المنتجات الصحية والخطيرة على منصات التجارة الإلكترونية جدلاً واسعاً، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن قلقهم من تأثير هذه المنتجات على صحتهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المنتجات المعروضة على المنصات الرقمية، بما في ذلك المنتجات الصحية، تخضع لنفس المراقبة التي تُطبق على المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية.
وفي رده على سؤال من أحد النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، أوضح مزور أن المنتجات التي تروج على المنصات الإلكترونية، سواء كانت صحية أو غير صحية، تخضع لرقابة دقيقة من قبل الوزارة والجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أنه لا يتم بيع أي منتج للمستهلكين ما لم يمر بسلسلة من الفحوصات والرقابة للتأكد من مطابقته للمعايير الصحية والأمنية المطلوبة.
وفيما يخص المنتجات التي تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، مثل بعض الأدوية والمنتجات الصحية التي يتم الترويج لها على هذه المنصات، شدد الوزير على أن هناك إجراءات صارمة لضمان عدم وصول أي منتج مضر إلى الأسواق. وأضاف: “في حال تم رصد أي منتج يشكل خطراً على الصحة العامة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته من الأسواق الإلكترونية بسرعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وأكد وزير الصناعة أن منصات التجارة الإلكترونية تخضع لإطار قانوني صارم يضمن سلامة المنتجات ويحد من انتشار أي منتج غير مطابق للمعايير. كما كشف أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، لضمان فاعلية المراقبة والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البيع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي