حريات النواب: العدوان على غزة أسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
"حريات النواب": نتابع الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة "حريات النواب": حقوق الإنسان فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى
أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن الأردن من الدول التي صادقت على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حق الحصول على المعلومة.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024
وقال أبو زيد خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الأحد، إن الدستور الأردني ضمن حق الرأي والتعبير، فضلًا عن وجود العديد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان، لافتا الى أنها مؤسسات مستقلة تقدم تقريرها للحكومة ولمجلس النواب مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وعقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اجتماعا الأحد، لمناقشة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتضمن آليات المساءلة الاجتماعية والحق في الوصول للمعلومة في الأردن، بحضور قائد فريق المنظمة "تونينا انجورانو ماريا باسكال"، وأعضاء بالمنظمة: "ماري ويلان"، و"ايما كنتيرا"، وسهير الكايد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ولفت أبو زيد الى أن الأردن خطا خطوات واسعة في مجال التشريعات الإصلاحية.
ونوه إلى أن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية، والتي كان آخرها قانون ضمان حق الحصول على المعلومة الذي يدعم مبدأ الشفافية.
واستعرض أبو زيد دور المجلس الرقابي والتشريعي، التي تتولى دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة السلطة التنفيذية بما يضمن حقوق الإنسان والنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن.
العدوان على غزةوبين أن "الحريات النيابية" تتابع باستمرار الشأن الداخلي، ولا تغفل عن القضايا الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ أولت اللجنة اهتمامها بمتابعة الانتهاكات والجرائم الواقعة على أهل قطاع غزة.
وقال أبو زيد إن منظومة المجتمع الدولي، التي تزعم بأن أسسها تقوم على احترام حقوق الإنسان، عاجزة أمام حرب إبادة جماعية يصفها الكيان "الإسرائيلي" المحتل وداعموه من الدول الغربية بأنها "حرب عادلة"، و"دفاع مشروع عن النفس".
وأضاف أنه مع كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولن ينهي الاحتلال حربه الشعواء على غزة إلا وستكون المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد فقدت كل مصداقيتها وصارت بلا معنى.
واستعرض رئيس اللجنة القانونية الدكتور غازي ذنيبات أبرز التعديلات التي جرت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، قائلًا إن هذا القانون عصري ويتناسب مع جميع التشريعات المقرة حديثًا.
وأشار إلى أن اللجنة النياية المُشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات.
وأكد النائبان ماجد الرواشدة وأسماء الرواحنة، أن مجلس النواب راعى في كثير من التشريعات التي أقرها مبدأ الشفافية، لافتين إلى أن التشريعات الأردنية، وعلى رأسها الدستور الأردني، ضمنت حق الرأي والتعبير.
وقالا إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة احتوى على العديد من المواد الجوهرية، أبرزها: تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات.
وقالت قائدة فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تونينا انجورانو، إن المنظمة هي "تقنية فنية وليست سياسية"، مضيفة أن الغاية من التقرير هو ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية وعدم الانحياز، والمساعدة لضمان حق الحصول على المعلومة.
وأشارت إلى أن التقرير يركز على المساءلة الاجتماعية وتحقيق الشفافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردن العدوان على غزة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب أبو زید إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: العفو عن 4466 مسجونا تعكس اهتمام الرئيس بالجانب الإنساني
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح, كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وأشار أبو هميلة, إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية, وأنه يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط, داعيا المفرج عنهم بالتفاعل بإيجابية مع متطلبات المجتمع المصري، وأن قرار العفو يمثل فرصة للمعفو عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم .
تابع أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية, موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية .
أوضح أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي بسواعد المصريين, والتي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، وهو ما يؤكد استيعاب أراء مختلف القوي السياسية ودعم ملف الحريات، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة .
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات