«معاك خدمة العملاء يا فندم».. سقوط مستريح جديد في المنيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نجح رجال المباحث في ضبط عاطل لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ومديرية أمن المنيا، قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفي خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها، كما تبين أنه وراء ارتكاب 6 وقائع.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «مبلغ مالي، و2 هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضًابـ17 مليون جنيه.. «الداخلية» تلاحق تجار العملة وتضبط 17 قضية
لإخفاء آثار السرقة.. الأمن ينجح في حل لغز اندلاع حريق داخل فيلا بالمقطم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المنيا النصب بطاقات الدفع الالكتروني حوادث حوادث الأسبوع خدمة العملاء سرقة مستريح مستريح جديد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 105 عقود تقنين جديدة بعد التصالح في مخالفات البناء
دعا اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المواطنين الراغبين فى التقنين بالإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، واستغلال كافة التيسيرات المقدمة لهم من أجل تقنين أوضاعهم حرصًا من الدولة على تحقيق مصالحهم ومصالح الأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنيين فى أسرع وقت.
تسليم 105 عقود تقنين جديدةوأضاف «كدواني»، خلال تسليمه لـ 105 عقود تقنين جديدة، منها 71 عقد زراعة، و34 عقد مبان للمستفيدين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء لجنة الاسترداد .
محافظ المنيا يناقش مع المواطنينوأجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع عدد من المواطنين راغبي التقنين، استمع إليهم وأجاب على استفساراتهم، موجهاً الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له عظيم الأثر على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم.