غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي تنظم لقاء تواصليا حول تبسيط المستجدات الضريبية لقانون المالية الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، الثلاثاء 30 يناير 2024، لقاء تواصلي خصص لتبسيط المستجدات الضريبية لقانون المالية الجديد بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي دأبت الغرفة تنظيمها سنويا بمختلف أقاليم الجهة في إطار قافلة تواصلية من أجل التعريف بمستجدات قانون المالية وتبسيط مقتضياته للفاعلين الاقتصاديين وتقديم الشروحات لهم، حيث من المقرر أن تحط القافلة التي أصبحت ملتقى سنوي في مختلف أقاليم الجهة وذلك تماشيا مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى الانفتاح على محيطها الخارجي من أجل تيسير فهم مقتضيات قانون المالية لجميع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين.
وقد استهل اللقاء يوسف السباعي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بكلمة ترحيبية ثمن فيها مجهودات المديرية الجهوية للضرائب والإدارة الجهوية للجمارك والضرائب الغير مباشرة من أجل تقريب منتسبي الغرفة من مضامين التدابير الجديدة الواردة في مستجدات قانون المالية لسنة 2024.
كما أكد على الدور الذي تلعبه الغرفة كقوة تمثيلية ووسيط مهني بين الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مختلف المصالح الخارجية عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات تسعى من خلالها الى المساهمة في الرفع من مستوى الوعي بالمقتضيات والمستجدات القانونية.
وقد تناولت العروض، التي تم تقديمها من طرف ممثلي الإدارة الجهوية للضرائب والإدارة الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة أبرز المستجدات الضريبية التي جاءت في قانون مالية 2024، والتي تم التطرق من خلالها الى مجموعة من المحاور همت بالخصوص، الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد كالسلع أساسية واسعة الاستهلاك بين المغاربة، تأتي في مقدمتها الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ثم المنتجات الصيدلية ثم الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب”، ثم منتجات “السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل) وأخيرا أنواع الحليب الخاص بالرُّضع” و كذا الإعفاء مع الحق في الخصم من ضريبة القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وإيجار عدّادات الاستهلاك المنزلي للماء. كما تمت الإشارة الى الملاءمة التدريجية لضرائب القيمة المضافة بحلول سنة 2026 في أفق تحقيق استقرار ضريبي وتنسيق موحد لسعر الضرائب المحصل عنه.
كما تم التطرق الى المستجدات الضريبية على الشركات حيث تمت الإشارة الى عدم تطبيق الأحكام التي تستبعد الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية، مع تطبيق معدل 20 في المائة عندما يكون صافي الربح مساويا لهذا المبلغ المحقق أو أكبر منه نتيجة للعائدات غير الجارية (التي تتألف من عائدات من التصرف في الأصول الثابتة).
بالإضافة الى تنسيق ومواءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه وكذلك خدمات الصرف الصحي واستئجار عدادات المياه للاستخدام المهني، والتي تبلغ حاليا 7 في المائة من خلال رفعها إلى 10 في المائة اعتبارا من 1 يناير 2024.
وقد شكل هذا اللقاء الذي يعتبر تنظيمه التزاما سنوياً من طرف الغرفة، فرصة للتعرف أكثر على مستجدات المقتضيات الضريبية والجمركية.
وقد عرف اللقاء اهتماما وتفاعلا لافتا وتجاوبا كبيرا ونوعيا من خلال المناقشة الهادفة للحضور المكثف والذي شمل الى جانب أعضاء الغرفة، المنتسبين وممثلي الجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين لطرح الأسئلة حول المواضيع التي تثير اهتمامهم على اختلاف الأنشطة وتلقي الأجوبة المناسبة لذلك.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: القیمة المضافة قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
عام 2025 على الأبواب.. حالات الجمع بين معاشين طبقا لقانون التأمينات الجديد
ينتهي خلال أيام عام 2024 ، وينتظر المصريون في عام 2025 أن يحمل العام الجديد أخبارا سارة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وتعتبر زيادة المعاشات من الأمور التي ينتظر دائما أصحاب المعاشات زيادتها ، وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين معاشين.
حالات الجمع بين معاشينويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-
- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف