الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب انتهاء الهيئة من المسودة الأخيرة فيما يخص الخريطة التفاعلية لتسهيل عملية التسويق أمام شركات التأمين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد «فريد» في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لـمؤتمر التأمين متناهي الصغر على أهمية وصول المنتجات التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وسط المتغيرات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية.
ولفت رئيس الهيئة الى أن السوق المصرية تمتاز بتواجد نماذج قوية لإدارة وحوكمة الشركات، وذلك لتحقيق الأمان اللازم وسط تعدد المخاطر، مؤكدًا أن دراسة المخاطر عبر خبراء إكتواريين يساند قطاع التأمين ما يعزز من فرص وصوله للمستهدفات مقارنة بالأسواق العالمية، في ظل وضع نظام ضريبي وشريحة من الإعفاءات تتناسب مع عمل الشركات محليا.
وتابع: «ينصب تركيزنا على الاهتمام بتخريج أول دفعة من خبراء العلوم الإكتوارية، بهدف تحقيق التسعير المناسب فضلًا عن وضع معايير فنية لضمان وضع بناء الدراسات على الواقعية، كما تم توجيه التركيز نحو استخدام التطبيقات التكنولوجية، ما دفعنا لقرار المتاجر الإلكترونية لاطمئنان على الاستقرار المالي والمصرفي للشركات بجانب التسويق المباشر، من خلال الشركات التكنولوجية».
اقرأ أيضاًانطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر
رئيس «المصري للتأمين»: حققنا سهولة تقديم المنتجات عبر 6 آلاف فرع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين
إقرأ أيضاً:
وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية: النظام المصرفي في العراق “عالي المخاطر”
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنفت وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه “عالي المخاطر”، فيما علق خبير مالي على ذلك.وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، انها “تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات”، مشيرة إلى أنها “تصنف النظام المصرفي من 1 – والتي تكون الاقل خطورة – الى 10 الأكثر خطورة”.وأضافت أن “النظام المصرفي في العراق صنف على اساس “عالي المخاطر” في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا”.وتابعت الوكالة، أن “الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية” .وبهذا الصدد يقول الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في حديث صحفي، ان “هذا التصنيف هو نفسه منذ سنوات عدة”، مردفا بالقول إن “المخاطر الكبيرة تجعل التصنيف بهذا المستوى لأن هناك مخاطر تواجه النظام العراقي وعدم الاستقرار النسبي وطبيعة الصراع بالمنطقة” .وأوضح ان “ذلك ياتي ايضا للعقوبات على المصارف ومشاكل بالتحويل، فضلا عن مشاكل المالية العامة حيث عندنا عجز بالمالية العامة، وعندنا دين هذه كلها مؤشرات إذا اجتمعت تعطي هذا التصنيف الائتماني”.