تنمية المشروعات: تمويل 154 ألف مشروع بـ5.3 مليار جنيه خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي للجهاز خلال فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة (3 - 5) فبراير الجاري تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز إننا نسعى لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
وأضاف أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة، فضلًا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة، لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.
ونوه بأن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
ولفت إلى أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالي 5.3 مليار جنيه، كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يسهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك، لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنمية المشروعات التأمين متناهي الصغر الأهداف المستدامة للتنمية تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يناقش مع وفد البنك الدولي ومسؤولي«تنمية صعيد مصر» المشروعات الممولة
استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي ومسؤولي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بتمويل من البنك الدولي.
وتصدرت أجندة اللقاء مناقشة التقدم المحرز في مشروع الموقف الإقليمي، ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه المنطقة الصناعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن المتابعة الدقيقة لأعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية متكاملة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل مستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وأهداف "رؤية مصر 2030".
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مع وفد البنك وممثلي برنامج تنمية الصعيد المراحل التي تم إنجازها في تنفيذ مشروع الموقف الإقليمي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي والاعتبارات البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذه المشروعات. وأشاد المحافظ بالالتزام الكامل من جانب الجهة المنفذة. كما تم استعراض مشروع تطوير سوق الحبشي، الذي وصفه المحافظ بأنه مشروع خدمي وتنموي متكامل يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية تهدف إلى توفير بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين.
كما تناول النقاش سبل دعم جهود تطوير المنطقة الصناعية لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة. وتم التأكيد على أهمية توفير بنية تحتية ملائمة تواكب التطورات الحديثة وتدعم المستثمرين، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يتحقق من خلال إنشاء محطة مياه مرشحة بالمنطقة الصناعية بتمويل من البنك الدولي.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، مشيداً برؤية المحافظ في تطوير المشروعات الحيوية. وأكد الوفد على أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية تأتي على رأس أولويات تنفيذ أي مشروع، مشيرين إلى اتفاقهم التام مع أهمية تطوير سوق الحبشي لتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
وقدم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عرضاً لعدد من المشروعات الجارية ونسب التنفيذ الخاصة بها، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
تضمن برنامج زيارة وفد البنك الدولي ومسؤولي البرنامج تفقد عدد من المشروعات على أرض الواقع، شملت الموقع المقترح لمحطة مياه المنطقة الصناعية، والموقف الإقليمي، وسوق الحبشي، وسوق ماقوسة الحضاري. وقد التقى الوفد خلال الجولة بالتجار واستمع إلى آرائهم، الذين عبروا عن رضاهم بالانتقال إلى السوق الجديد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية