أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، انه في الوقت الذي ترفع فيه الجمهورية الجديدة راية التنمية بمعناها الشامل والمستدام، وتطبق برامج واسعة للإصلاح الإقتصادي، يعتبر التصدير أحد أهم الآليات التي يُمكن من خلالها تحقيق عائد كبير من العملات الأجنبية، وهو ما يتضح بصورة كبيرة فيما يخص الصادرات الزراعية باعتبارها من النماذج الواعدة، وذات الميزة النسبية الكبيرة في منظومة الصادرات المصرية.

 وقالت فوزى فى كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن أُذكِّر بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بضرورة أن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا واضحا في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وبات يتطلب المساندة الفعالة من كافة الوزارات المعنية، وأخُصُ بالذكر وزارة الزراعة التي تشرف على واحد من أهم القطاعات التصديرية، وهو القطاع المنتج للمحاصيل الزراعية ذات الأسواق العالمية الجاهزة والمرحِبة باستيراد المنتج المصري الزراعي.

ونوهت فوزى بالمشكلات التي تتعرض لها الصادرات الزراعية المصرية والتي تتسبب في حظر بعض الحاصلات مثل تلوث مياه الري وزيادة نسبة المبيدات، وبعض الأمراض التي تصيب المحصول وغيرها، الأمر الذي أصبح يتطلب معالجة حاسمة وسريعة قبل ان تؤثر على سمعة المنتج المصري التي اكتسبها بعد تراكم طويل من العمل والجهد والخبرات.

وطالبت فيبي فوزى بضرورة تسهيل إجراءات التصدير، وإعداد حملات للدعاية والترويج وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بشروط مطابقة المحاصيل للأسواق الدولية، مع تشديد المتابعة والرقابة لضمان الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة، وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات الزراعية التي تسعى لتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات، ايضا ضرورة توفير حوافز إقتصادية ومالية للمزارعين لتشجيعهم وزيادة العائد عن التكلفة التي يتكبدونها، وتحقيق تنافسية عالية للمنتج المصري.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة التصدير العملات الأجنبية الصادرات الزراعية

إقرأ أيضاً:

قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين

هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.

وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.

وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".

واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.


لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.

قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".

ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.

وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.

وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.

وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".

وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.


وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.

وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.

مقالات مشابهة

  • السعودية تدين حادثة الدهس التي وقعت بأحد أسواق مدينة ماغديبورغ الألمانية
  • كاتب صحفي: زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية أولوية لدى الدولة المصرية
  • العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف
  • يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
  • المشروعات الزراعية الكبرى.. طفرة في توسيع الرقعة المنزرعة.. وخبراء: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية يوفر الأمن الغذائي
  • حملات ترويجية وتدريب العاملين.. برلمانية تطالب بتعزيز دعم قطاع السياحة
  • المستشار محود فوزي: الدستور المصري ذكر عبارة «حياة كريمة» 5 مرات
  • محافظ البحيرة: إزالة 299 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 24
  • «خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية