تفاصيل مشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي.. هل سيكون انفراجة في الدولار؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، أثار الجدل خلال هذه الفترة، بعد أن قررت الدولة المصرية إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة، وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية ذات قدرة تمويلية كبيرة، لـ وضع المدينة على خريطة الاستثمار العالمي خلال 5 سنوات، وذلك من أجل توفير العملة الصعبة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتم تطوير مخطط مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي، في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، الذي يستهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر.
تفاصيل مشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشماليمشروع رأس الحكمةويعمل مشروع رأس الحكمة على خلق أنشطة اقتصادية متميزة، وتوفير فرص عمل، من أجل أعداد كبير من الشباب المصري خلال السنوات المقبلة، وحدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، التي تستطيع كل واحدة منها جذب الملايين من السكان، وذلك بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.
الاستثمارات في مدينة رأس الحكمةويبلغ حجم الاستثمارات في مدينة رأس الحكمة نحو 3 مليارات جنيه، وتهدف مصر لإتمام 90% من المشاريع بها بحلول عام 2025، وفي أغسطس 2023 الماضي، قررت الحكومة إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 55 ألف فدان.
وأوضحت الحكومة أن مدينة رأس الحكمة، ستكون مقصدا سياحيا عالميا، ولذلك صدر قرار تنمية المدينة عام 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة تتجاوز 707 آلاف فدان، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
تفاصيل مشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشماليالاستثمارات العالمية في مشروع رأس الحكمةويجري الآن التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى، من أجل الوصول إلى اتفاق قريبا عن بدء تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع.
مخطط تنمية مدينة رأس الحكمةوأوضح خبراء الاقتصاد أن مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة، يعتبر مشروعا استثماريا ضخما، سيوفر أيدي عاملة، والعملة الصعبة وزيادة حركة التشغيل خاصة في المجال السياحي.
ويوفر مشروع تنمية رأس الحكمة تنمية زيادة للمنطقة في ساحل البحر المتوسط مع شركاء عالميين، ويعمل هذا المشروع على فتح باب استثمارات جديدة مع الأسواق العالمية في الدولة المصرية.
تفاصيل مشروع «رأس الحكمة» بالساحل الشماليتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشماليوتعتبر مدينة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي من أفضل الشواطئ على مستوى العالم وفقاً للتصنيف العالمي للأمم المتحدة، وتتميز هذه المدينة بهدوء حركة الرياح بها على شواطئها، بالإضافة إلى خلوها من التلوث المائي، لذلك تعتبر مياه مدينة رأس الحكمة أنقى مياه في شواطئ مصر.
رأس الحكمة في محافظة مرسى مطروحيذكر أن مدينة رأس الحكمة، تقع في محافظة مرسى مطروح بالساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي، حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع خطط إنشاء مدينة «رأس الحكمة الجديدة»
أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انفراجة في الدولار تطوير القطاع السياحي توفير العملة الصعبة توفير فرص عمل جذب الاستثمارات الأجنبية مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مشروع رأس الحکمة بالساحل الشمالی الساحل الشمالی تفاصیل مشروع
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا