اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، خطة لتشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء في منطقة ند الشبا الثانية، البرشاء جنوب الأولى، الورقاء الثالثة، العوير الثانية، ومنطقة حتا، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 18 مجلساً تشرف هيئة تنمية المجتمع على تشغيلها في مناطق مختلفة من إمارة دبي.


وتأتي الخطة في إطار إستراتيجية تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء التي تتبناها الإمارة، بغرض الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين أهالي الأحياء، وما يرتبط بذلك من ترسيخ لمفاهيم الهوية الوطنية وجودة الحياة.
وستبدأ المجالس الخمسة الجديدة العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم وتعزيز تلاحمهم الاجتماعي.
وتلبي خطة تشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء جديدة غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، من خلال دعم الأسرة وتلبية تطلعاتها، بهدف تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
– إقبال متزايد.
وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تزايد كبير في الإقبال على الـ13 مجلساً التي تشرف على تشغيلها الهيئة حالياً في إمارة دبي من قبل المواطنين سواء للمشاركة في البرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة والجهات الحكومية والخاصة، أو لتنظيم فعالياتهم ومناسباتهم بما في ذلك حفلات الزفاف وعقد القران أو العزاء وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية.
واستضافت المجالس منذ العام 2021 وحتى نهاية 2023 ما يقارب 1454 فعالية مجتمعية من 284 حفل زفاف وعقد قران، و52 مجلس عزاء، وأكثر من 268 محاضرة وجلسة نقاشية، و233 فعالية توعوية ودورة تدريبية، و76 معرضاً للتوظيف ولمنتجات الأسر الإماراتية وفعالية لتعزيز الهوية الوطنية، فضلا عن 541 فعالية لجهات حكومية.
– رؤية مستقبلية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن خطة تشييد وتشغيل مجالس الأحياء الجديدة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بضرورة الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتوفير ممكنات للتطوير المستمر للتلاحم المجتمعي.

وقالت معاليها:” وضعت الهيئة خطة تشييد المجالس الجديدة للأحياء؛ استناداً إلى عدد من المنطلقات أولها الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، والتي تؤكد ضرورة تعزيز دور المجالس كمراكز مفتوحة للتواصل مع الجمهور سواء لتقديم الخدمات أو التعرف على المقترحات والتطلعات، فضلاً عن استعادة الدور المهم للمجالس في مناقشة القضايا المجتمعية بشكل عام وإيجاد الحلول للاحتياجات والتحديات الطارئة لأهالي الحي، كما أن اقتراح واختيار المناطق جاء بعد دراسة لخطة التطوير العمراني للإمارة والاحتياجات المجتمعية المرتبطة بذلك، واستجابة لمتطلبات أهالي المناطق التي كشفتها دراسة أعدتها الهيئة، لوجود مجالس مجتمعية تستضيف فعالياتهم، وتساهم في تعزيز وعي جيل الشباب بالعادات والتقاليد والسنع الإماراتي وتقوية الروابط المجتمعية والأسرية لأهالي المناطق”.
وأضافت : “حظيت مجالس الأحياء بدور كبير في موروثنا وثقافتنا لا يقتصر على اللقاءات والمناسبات بل يتعدى ذلك إلى كونها أحد أهم الطرق للتواصل والمشورة واتخاذ القرارات على مستوى أهالي الحي الواحد، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد وتعليم جيل الشباب السنع الإماراتي، وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية. وتواكب هذه الخطة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة واستشرافاً للاحتياجات المستقبلية بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة”.
وتابعت :” مع اكتمال مشروع مجالس الأحياء الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، بدأت المجالس في استعادة دورها التقليدي بشكل مهم.. وتأتي هذه الخطة لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة واستشرافاً لاحتياجاتها المستقبلية، بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة”.
وأكدت معاليها أن مجالس الأحياء برهنت على كونها منصات مثالية للترويج لمنتجات الأسر الإماراتية، حيث يساهم وجود مجالس مجهزة بمرافق عصرية يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأهالي في استقطاب الزوار لمعارض المنتجات وتبادل الخبرات والتجارب بين الأسر الامارتية المنتجة لدعم وتطوير المنتجات، ولتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع. كما يساعد على تطوير هذه المنتجات ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع”.
من جهته، أكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مجالس الأحياء في إمارة دبي تُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بالعمل المتواصل على خدمة المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم وسبل الدعم لهم والتي تعزز من جَودة حياتهم ورفاههم الاجتماعي.
وقال الهاجري: ” تسهم مجالس الأحياء في توطيد العلاقات وتعزيز التلاحم الأسري المجتمعي بين قاطني الأحياء السكنية وتحقيق سعادتهم، إضافةً إلى دعم الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ روابطها، عبر التواصل وتبادل الأفكار والرؤى فيما بينهم. كما تمثل المجالس نقطة لقاء بين الجهات الحكومية والمواطنين وذلك للتعرف على متطلباتهم واقتراحاتهم واحتياجاتهم من الخدمات، والذي يُساعد على تطوير خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المواطنين وتحقق تطلعاتهم وفق أفضل المعايير”.
وأشار داوود الهاجري، إلى أن بلدية دبي تولي اهتماماً كبيراً لدور مجالس الأحياء في تعزيز التواصل المباشر مع متعامليها من مواطني الإمارة من مختلف الفئات والشرائح لمناقشة احتياجاتهم وحصر متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بأسلوبٍ إيجابي، بما يعزز قيم المشاركة والإيجابية في البلدية ورسالتها في تقديم خدمات بلديّة رائدة واستباقية لإسعاد الناس وتوفير أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجَودة الحياة.
يذكر أنه وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، تم تخصيص 21.9 مليار درهم لدعم الجهات الاجتماعية من إجمالي 208 مليارات درهم ميزانية الأجندة لدعم كافة القطاعات خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تسعى الأجندة إلى تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة والارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية وتعزيز التلاحم بين كافة فئات المجتمع، وتعزيز وعي المواطنين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم الهویة الوطنیة حمدان بن محمد المواطنین فی فی الإمارة إمارة دبی فی دبی

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبِنَاء على نقاط قوتها الاستراتيجية، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
وأشار سموّه إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمُحدَّثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لدى الكثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، خلال اطلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024 وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدراء.وقال سموّه: «إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها قوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل». 
وأضاف سموّه أن دبي استطاعت، عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ العام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.

وشدّد سموّه على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من الاستثمارات ومواصلة مسار النمو الإيجابي في قطاع السياحة واستقطاب أعداد أكبر من الزوار، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين بعدما استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين شهري يناير ويونيو 2024، لترتفع حصتها من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية مقارنة ب 5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتفوقت دبي على نخبة من المراكز المالية الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، لتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من العام 2021.
ونجحت الإمارة، خلال النصف الأول من العام 2024، في تأكيد مكانتها الرائدة، لتصبح المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقرات الرئيسية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.
وبالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، تقدّمت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي ثلاث مراتب على سلم التصنيف الخاص بجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من المركز السادس إلى الثالث عالمياً، ومن المركز الثالث إلى الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة، والتي تشمل التسهيلات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أحرزت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ما يبرهن على حضورها القوي باعتبارها المركز الاستثماري الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دورها القيادي في دعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية. 
تؤكد هذه الإنجازات المتميزة مدى الأهمية الاستراتيجية لدبي وبيئتها الاقتصادية الراسخة، وهي تنسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، والتي تتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في تحقيق زيادة مضطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 
وكشفت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي عن وصول إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم، بالمقارنة مع 803 مشاريع بقيمة 20.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع إعادة الاستثمار إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة.
وارتفع إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من العام 2024 بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023، ما يؤكد حفاظ دبي على حضورها وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة العالية. وحلّت دبي في المركز الخامس عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي خلال النصف الأول من العام 2024 وحافظت أيضا على صدارتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا المقياس.
وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي إلى تسجيل الإمارة نمواً لافتاً في استقطاب المواهب المتميزة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، والأقمشة، والمأكولات والمشروبات.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن نجاح دبي في الحفاظ على حضورها الرائد في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة دليلٌ واضح على الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتطلعات الاستراتيجية للإمارة وقدرتها المتميزة على جذب المستثمرين الدوليين. ففي إطار سياسات التمكين المختلفة التي توفرها الإمارة، استطاعت دبي استقطاب أكثر من 500 مشروع جديد خلال النصف الأول فقط من العام 2024، وتواصل أجندة دبي الاقتصادية D33 لعب دور محوري يتمثل في تمهيد الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتمكين دبي من مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وأضاف معاليه أن الشركات تواجه اليوم تحديات عديدة تشمل التقلبات الاقتصادية، والأعباء التنظيمية، وقلة المواهب المتاحة، وهذا ما يدفعها للتوجه إلى دبي باعتبارها الخيار الأمثل للاستثمار، حيث توفر بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى إمكانية الوصول والربط بين الوجهات العالمية. كما تضم الإمارة منظومة عمل فريدة تتيح للشركات تحقيق النمو والابتكار والازدهار من خلال جهودها الرامية لتطوير المواهب ودعم مسيرة التحول الرقمي. وبفضل المستهدفات الطموحة لمبادراتها، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي تعزيز حضورها بوصفها مركزا اقتصاديا بارزا، ووجهة عالمية رائدة في مجالات جودة الحياة والتعليم والاستدامة.. وتشكل أيضا الوجهة المثلى للشركات والمستثمرين الدوليين، إذ تتيح لهم فرصاً جديدة لتحقيق النمو وتجاوز أي تحديات يحملها مستقبل الأعمال. 
بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تحقق أداءً استثنائياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية القيمة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام بالتعاون مع نخبة من الجهات المعنية وشركائنا البارزين، فالنجاح المستمر لدبي في تسجيل زيادات كبيرة بحجم المشاريع ورؤوس الأموال التي تستقطبها يؤكد التزامنا القوي بإيجاد بيئة داعمة للاستثمار، إذ نحرص باستمرار على إطلاق المبادرات المبتكرة والسياسات الاقتصادية الراسخة، ما يضمن الارتقاء بالمزايا التنافسية للإمارة على المستوى العالمي، ويدعم الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. كما نواصل التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستقطابهم ورفد مساعي التنمية الاقتصادية بفرصٍ جديدة وواعدة.
وخلال الاجتماع، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الأداء القوي والمستمر لقطاع السياحة في دبي، حيث حلّت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة ورؤوس الأموال وفرص الأعمال الناجمة عنها في مجال السياحة خلال النصف الأول من العام 2024.
كما استقبلت دبي بين يناير ويوليو من هذا العام 10.62 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 بالمائة، بعدما سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2023 على صعيد استقبال الزوار الدوليين.
وتواصل فنادق دبي تسجيل أداء مميز في مقاييس الضيافة من ناحية نسبة الإشغال والسعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة، بشكل يعكس فرص الاستثمار الكبيرة في قطاع السياحة.
وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها المتميزة ليس كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للزيارة فحسب، بل للعيش والعمل والاستثمار أيضاً، وذلك في ظلّ القيادة الرشيدة لحكومة دبي وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. ويعكس تفوق دبي العالمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر المشاريع الجديدة ورؤوس الأموال وفرص العمل، بيئتها الجاذبة وإمكانياتها الفريدة في تحقيق عوائد كبيرة في قطاع السياحة. ونؤكد عزمنا مواصلة هذا الزخم الإيجابي استرشاداً بالمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال اتباع نهج جديد ومبتكر لاستقطاب الزوار وتعزيز إمكانية الوصول إلى الإمارة وترسيخ ريادتها على المدى الطويل فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات.

أخبار ذات صلة منصور بن محمد يوجِّه بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» نوفمبر المقبل منال بنت محمد: منتدى المرأة العالمي منصة حيوية لدعم وتمكين المرأة

وعلى صعيد أنواع الاستثمارات التي قدمتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد سجلت الإمارة نمواً في النماذج الجديدة من الاستثمار بنسبة 5.5 بالمائة، وفي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر بنسبة 3.6 بالمائة، وفي مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 0.7 بالمائة وتُبين النماذج الجديدة من الاستثمار والتي يُشار إليها أيضاً بعبارة نماذج الاستثمارات غير المرتبطة بالأسهم، مدى نضج السوق المحلية في دبي وتسلط الضوء على فرص الشراكات المتنوعة وغير المرتبطة بالأسهم التي تحملها المشاريع المشتركة، والتحالفات الاستراتيجية، والعقود من الباطن، وأنشطة الترخيص، ومشاركة الإنتاج، وحقوق الامتياز، والمشاريع الجاهزة في السوق.
كما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 67.1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال النصف الأول من العام 2024، بينما ساهمت خمس دول أيضاً بنسبة 50.2 بالمائة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها.
وتصدرت الهند قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 19.9 بالمائة، تلتها سويسرا بنسبة 19.6 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12 بالمائة، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3 بالمائة، وفرنسا بنسبة 7.4 بالمائة.
أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تصدّرت المملكة المتحدة الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بنسبة 13.7 بالمائة، والولايات المتحدة الأميركية 12.7 بالمائة، وإيطاليا 4.2 بالمائة، وفرنسا 4.2 بالمائة من إجمالي المشاريع. وشكّلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 57.4 بالمائة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، و68.6 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.
وتصدّر قطاع الإنشاءات ومواد البناء إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.3 بالمائة، تبعه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3 بالمائة، والفنادق والسياحة بنسبة 10.2 بالمائة، والعقارات بنسبة 9.5 بالمائة، ومصنعو المعدات الأصلية للسيارات بنسبة 6.1 بالمائة.
ومن حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 19.4 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.2 بالمائة، والمأكولات والمشروبات بنسبة 14.1 بالمائة، والأقمشة بنسبة 11.8 بالمائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.1 بالمائة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد: دبي الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
  • حمدان بن محمد: دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر
  • محمد بن راشد يعتمد المخطط الرئيسي لمدينة “إكسبو دبي”
  • محمد بن راشد يعتمد المخطط الحضري الجديد لمدينة إكسبو دبي
  • حمدان بن محمد: دبي تستقطب 801 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بـ 21.85 مليار درهم في النصف الأول
  • حمدان بن محمد: تعلمنا من محمد بن راشد أن كل إنجاز هو فرصة جديدة لطموحات ومستهدفات أكبر
  • استقالة رئيس شركة الخدمات الطبية ب"الكهرباء"
  • رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
  • حمدان بن محمد: 98% خفض زمن الانتظار للحصول على الخدمات الحكومية في دبي
  • لبحث الإستفاده من أملاك الدولة.. رئيس مدينة مطاي يعقد اجتماعًا برؤساء الأحياء