أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي أن الحوار الوطني واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعزيز تفاعل القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني في المشاركة في تحمل المسئولية المجتمعية، والتعرف على أفكار ورؤى جديدة ومختلفة في القضايا والملفات الهامة، والتعاون في إيجاد حلول عملية وسريعة لها، لتعزيز قوة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

وكذلك تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتنفيذ ما هو في صالح الوطن ويدعم ركائز أمنه واستقراره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي يواجهها العالم.

وأوضحت الدكتورة عايدة نصيف في بيان لها اليوم، أن الحوار الوطني استهدف خلال جلسات وفعاليات المرحلة الأولى توليف توافُق الآراء بين طيفٍ واسع من الجهات الوطنية بهدف النقاش حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، بما يؤكد أن مصر وطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهو ما دفع بخروج توصيات ومخرجات شاملة لكافة الموضوعات المطروحة، وساهم في طرحها والتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لها.

وأضافت أمين سر خارجية مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني، والاستجابة السريعة من مجلس الأمناء وإعلان أن الملف الاقتصادي سيكون على رأس أولويات المرحلة الثانية وتناول الأوضاع الاقتصادية الراهنة تناولًا عميقًا وشاملًا، هو تأكيد بأن مصر تخطو خطوات جادة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين واقع الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي، بهدف تحسين مستوى معيشة الفرد.

واختتمت الدكتورة عايدة نصيف قائلة: الحوار الوطني فرصة لبناء تلاحم مجتمعي لمواجهة الأزمات المختلفة التي تواجهها الدولة المصرية ومؤسساتها في المرحلة الآتية وفى المستقبل وفي الجمهورية الجديدة، ويهدف لتحقيق الحياة الكريمة وفقًا للمفهوم المصري الشامل لحقوق الإنسان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني المجتمع المدني الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف الاقتصادي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.

وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات، الذى من المتوقع أن يصل إلى  ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها  اضطرت لتصفية أعمالها  في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.

مقالات مشابهة

  • نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
  • كتلة الحوار: عودة إنتاج شركة النصر للسيارات خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام
  • عضو «أمناء الحوار الوطني»: الشائعات جزء من حملة نفسية ممنهجة ضد مصر
  • «كتلة الحوار»: عودة إنتاج شركة النصر للسيارات خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي
  • المالكي يدعو لتعزيز الحوار الوطني ووحدة الصف لتجاوز المرحلة الراهنة
  • محافظ القاهرة: الشبكة الوطنية للطوارئ تعكس قدرة الدولة على مواجهة أي مستجدات
  • العمل التطوعي البيئي.. دور مجتمعي لزيادة المساحات الخضراء
  • محمد الباز: جبهة الإعلام هي حائط صد أمام الشائعات التي يتم ترويجها ضد الدولة المصرية
  • كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
  • مدبولي يؤكد على ضرورة إتاحة التمويلات لكل الدول النامية لمواجهة الأزمات والتغيرات المناخية