قال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري وأنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن تربع على عرش الصادرات الزراعية  ولكن هناك حلقة هامة مفقودة ومهملة، وهى استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى،  فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.

 

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

 

وأضاف السباعي، نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة وهو رقم متواضع ورخيص، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو  تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات وليس بيعها طازجة خاصة أن 60% من مكوناتها هي من المياه العذبة أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي، لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.

 

وتابع: "يحتاج قطاع التصنيع الزراعى إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، فإن إغفال دور التصنيع الزراعى يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة فى أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية فى مصر، والذى تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعى.

 

وأشار السباعي، إلي أنه فى ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعى والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعى ضرورة ملحة، أكثر من أى وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية، بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار السياسى فى مصر.

 

وقال إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمى على المنتجات الغذائية المصنعة والتى أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التى تتمتع بمزايا نسبية عديدة فى إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، ( كالاتحاد الأوروبى ).

 

وقال :"كل ذلك يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع الزراعة الاقتصاد القومي المصري الانتاج الزراعي النائب حسام الخولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التصنیع الزراعى

إقرأ أيضاً:

10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سيرة وزير الزراعة الجديد

وأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.

ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.

الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة

ووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».

ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.

وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.

واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين المملكة ورومانيا لتعزيز مجالات التعاون الزراعي
  • باحث : تاثير تغير المناخ علي الإنتاج الزراعي بالاسماعيلية
  • الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية
  • وزير الزراعة: عودة مركز البحوث والاهتمام بالمزارع البسيط أهم أولوياتي
  • وزير الزراعة الجديد يكشف عن أهم أولوياته بعد حلف اليمين
  • «الزراعة»: تصدير الحاصلات والاهتمام بالفلاح أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة
  • 10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
  • 10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
  • وزير الزراعة الجديد: توجيهات من القيادة السياسية للاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج
  • وزير الزراعة الجديد: توجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج