بسبب الأغنية الخادشة.. اعتقال الحمصة الطرابلسية يثير سجالات قانونية بليبيا

أثار اعتقال المغنية الليبية، فاطمة الطرابلسية، المعروفة باسم "الحمصة"، بتهمة أداء أغنية اعتبرت كلماتها خادشة للحياء خلال حفلة خاصة قبل أيام، الجدل في الشارع الليبي، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول مدى قانونية توقيفها.

ويعتبر الخبير القانوني، محمود إسماعيل الرملي، أن "توقيف الفنانة يتوافق تماما مع القوانين الليبية ذات الاختصاص، في بلد يعتبر المجتمع فيه محافظا".

وقال الرملي، في حديثه لموقع "الحرة"، إن "النظام القانوني الليبي يحض على المحافظة على الآداب العامة، وهناك نصوص تشريعية وقانونية واضحة وصريحة، أبرزها القانون رقم 56 منذ عام 1970 بشأن حماية الآداب العامة في الأماكن العامة".

وأضاف: "نص القانون بشكل صريح على ضرورة أن يكون هناك رقابة تتعلق بكل ما يخدش الحياء العام (...) وهناك تشريعات أخرى من ضمنها القانون رقم 10 لعام 1985 تتعلق بهذا الشأن أيضا".

وأوضح أنه وفقا للقوانين "لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الغنائية أو الراقصة إلا بعد الحصول على ترخيص، وأيضا هناك عقوبات واضحة للمخالفين (...) والكلمات التي وردت في الأغنية هي خدش للحياء وخروج عن الآداب العامة، ولذلك يعاقب عليها القانون الليبي (...) والأمر ليس مرتبطا بحرية التعبير".

وأثار اعتقال السلطات الأمنية الليبية، الخميس، الفنانة الشعبية جدلا واسعا بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية وذلك على خلفية كلمات أغنية اعتبرها كثيرون "خادشة للحياء"، وفق ما نقله موقع "أصوات مغاربية".

في المقابل تشدد الناشطة الحقوقية، ليلى بن محمد، على أن "ما فعلته الشابة يخضع لقانون المطبوعات والرقابة على الصحف، ومن غير المنطقي توقيفها بهذا الشكل"، مشيرة إلى أن "هناك مكتب خاص للفنون الشعبية يعود له صلاحية تحديد ما إذا كان فعلها يعتبر خادشا للحياء".

أما عن ما إذا كانت الحفلة مرخصة أم لا، فاعتبرت أن "هذا أمر إداري شكلي غير مرتبط بمسألة التوقيف".

وأضافت الناشطة، في حديث لموقع "الحرة"، أنه "حتى لو تم اعتبار كلمات الأغنية خادشة بمعايير المجتمع الليبي، إلا أنه تجب محاكمتها أمام محكمة المطبوعات وملاحقتها من قبل أجهزة قضائية مختصة لتنال محاكمة عادلة".

واعتبرت أن "التوقيف من قبل جهاز تابع لوزارة الداخلية وليس لهيئة قضائية يعتبر مخالفة بحد ذاته للقوانين، بمعزل عن الفعل المرتكب والذي يجب أن يحدد عقابه ما إذا كان جرما أمام محكمة المطبوعات".

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن "جهاز دعم الاستقرار" التابع لوزارة الداخلية بطرابلس أوقف الفنانة بعد انتشار فيديو لها بأحد الأعراس وهي تؤدي أغنية وُصفت بـ"الخادشة للحياء".

وكان مدونون نشروا، قبل يومين، فيديو المطربة وهي تؤدي أغنية خلال حفل زفاف اعتُبرت كلماتها تشجيعا للسيدات المتزوجات على إقامة علاقات خارج مؤسسة الزواج.

بسبب كلمات أغنية.. اعتقال مطربة ليبية يثير ردود فعل واسعة أثار اعتقال السلطات الأمنية الليبية، الخميس، الفنانة الشعبية، فاطمة الطرابلسية، المعروفة بـ"الحمصة"، جدلا واسعا بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية وذلك على خلفية كلمات أغنية اعتبرها كثيرون "خادشة للحياء".

وتداولت صفحات ليبية ونشطاء الفيديو المثير للجدل، بالإضافة إلى كلمات الأغنية.

وتظهر الفنانة في مقاطع فيديو وهي تردد "حتى صاحبي نبي نمشيله" (أود أن أزور عشيقي)، قبل أن تطلب من جمهورها من السيدات أن يرددن وراءها العبارة، ثم بعد ذلك خاطبتهن بسخرية "ولا واحدة منكن ذكرت زوجها".

ثم واصلت:

- نبيه يجيني في داري (أريده أن يزورني في البيت)

- حتى قدام صغاري (ولو أمام أطفالي)

وخلّف انتشار الأغنية غضبا بين قطاعات واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، إذ طالب العديد منهم السلطات الأمنية بالتحرك لاعتقال الفنانة.

عمل فني

وفي رأي مغاير، أشار الناقد الفني، أيمن الجليلي، في حديث لقناة "الحرة"، إلى أن "ما قدمته المغنية الليبية هو عمل فني ويجب نقده فنيا".

وقال إنه "من حيث المبدأ، لا يوجد قاض أو جهاز أمني في هذا العالم مؤهل لتقييم عمل فني، ومن يحق لهم النقد هم أهل الاختصاص".

وتساءل عن "ماهية القانون الذي يحدد أخلاقيات المجتمع؟" وتابع "دعهم يضعون لنا (السلطات) إطارا دستوريا لنتحدث فيه عن أخلاقيات المجتمع".

وأضاف أنه" يجب التعامل مع الفيديو المنشور لحمصة على أنه مادة فنية، في ظل وجود مشاكل قانونية تعترض عمل الفنانين في المنطقة المغاربية، وإشكالية قانونية في إطار تنظيم المهنة".

وقال جهاز دعم الاستقرار في بيان: "حرصا على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز مجتمعنا، وعلى خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام والذي تم تداوله، قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط المدعوة الحمصة لارتكابها جريمة خدش الحياء".

وأضاف "يؤكد جهاز دعم الاستقرار على أنه سيقف سدا منيعا ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأخلاق وقيم مجتمعنا. هذا وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانونا".

المصدر: الحرة