بسبب الأغنية الخادشة.. اعتقال الحمصة الطرابلسية يثير سجالات قانونية بليبيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أثار اعتقال المغنية الليبية، فاطمة الطرابلسية، المعروفة باسم "الحمصة"، بتهمة أداء أغنية اعتبرت كلماتها خادشة للحياء خلال حفلة خاصة قبل أيام، الجدل في الشارع الليبي، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول مدى قانونية توقيفها.
ويعتبر الخبير القانوني، محمود إسماعيل الرملي، أن "توقيف الفنانة يتوافق تماما مع القوانين الليبية ذات الاختصاص، في بلد يعتبر المجتمع فيه محافظا".
وقال الرملي، في حديثه لموقع "الحرة"، إن "النظام القانوني الليبي يحض على المحافظة على الآداب العامة، وهناك نصوص تشريعية وقانونية واضحة وصريحة، أبرزها القانون رقم 56 منذ عام 1970 بشأن حماية الآداب العامة في الأماكن العامة".
وأضاف: "نص القانون بشكل صريح على ضرورة أن يكون هناك رقابة تتعلق بكل ما يخدش الحياء العام (...) وهناك تشريعات أخرى من ضمنها القانون رقم 10 لعام 1985 تتعلق بهذا الشأن أيضا".
وأوضح أنه وفقا للقوانين "لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الغنائية أو الراقصة إلا بعد الحصول على ترخيص، وأيضا هناك عقوبات واضحة للمخالفين (...) والكلمات التي وردت في الأغنية هي خدش للحياء وخروج عن الآداب العامة، ولذلك يعاقب عليها القانون الليبي (...) والأمر ليس مرتبطا بحرية التعبير".
وأثار اعتقال السلطات الأمنية الليبية، الخميس، الفنانة الشعبية جدلا واسعا بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية وذلك على خلفية كلمات أغنية اعتبرها كثيرون "خادشة للحياء"، وفق ما نقله موقع "أصوات مغاربية".
في المقابل تشدد الناشطة الحقوقية، ليلى بن محمد، على أن "ما فعلته الشابة يخضع لقانون المطبوعات والرقابة على الصحف، ومن غير المنطقي توقيفها بهذا الشكل"، مشيرة إلى أن "هناك مكتب خاص للفنون الشعبية يعود له صلاحية تحديد ما إذا كان فعلها يعتبر خادشا للحياء".
أما عن ما إذا كانت الحفلة مرخصة أم لا، فاعتبرت أن "هذا أمر إداري شكلي غير مرتبط بمسألة التوقيف".
وأضافت الناشطة، في حديث لموقع "الحرة"، أنه "حتى لو تم اعتبار كلمات الأغنية خادشة بمعايير المجتمع الليبي، إلا أنه تجب محاكمتها أمام محكمة المطبوعات وملاحقتها من قبل أجهزة قضائية مختصة لتنال محاكمة عادلة".
واعتبرت أن "التوقيف من قبل جهاز تابع لوزارة الداخلية وليس لهيئة قضائية يعتبر مخالفة بحد ذاته للقوانين، بمعزل عن الفعل المرتكب والذي يجب أن يحدد عقابه ما إذا كان جرما أمام محكمة المطبوعات".
ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن "جهاز دعم الاستقرار" التابع لوزارة الداخلية بطرابلس أوقف الفنانة بعد انتشار فيديو لها بأحد الأعراس وهي تؤدي أغنية وُصفت بـ"الخادشة للحياء".
وكان مدونون نشروا، قبل يومين، فيديو المطربة وهي تؤدي أغنية خلال حفل زفاف اعتُبرت كلماتها تشجيعا للسيدات المتزوجات على إقامة علاقات خارج مؤسسة الزواج.
بسبب كلمات أغنية.. اعتقال مطربة ليبية يثير ردود فعل واسعة أثار اعتقال السلطات الأمنية الليبية، الخميس، الفنانة الشعبية، فاطمة الطرابلسية، المعروفة بـ"الحمصة"، جدلا واسعا بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية وذلك على خلفية كلمات أغنية اعتبرها كثيرون "خادشة للحياء". وتداولت صفحات ليبية ونشطاء الفيديو المثير للجدل، بالإضافة إلى كلمات الأغنية.
وتظهر الفنانة في مقاطع فيديو وهي تردد "حتى صاحبي نبي نمشيله" (أود أن أزور عشيقي)، قبل أن تطلب من جمهورها من السيدات أن يرددن وراءها العبارة، ثم بعد ذلك خاطبتهن بسخرية "ولا واحدة منكن ذكرت زوجها".
ثم واصلت:
- نبيه يجيني في داري (أريده أن يزورني في البيت)
- حتى قدام صغاري (ولو أمام أطفالي)
وخلّف انتشار الأغنية غضبا بين قطاعات واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، إذ طالب العديد منهم السلطات الأمنية بالتحرك لاعتقال الفنانة.
عمل فنيوفي رأي مغاير، أشار الناقد الفني، أيمن الجليلي، في حديث لقناة "الحرة"، إلى أن "ما قدمته المغنية الليبية هو عمل فني ويجب نقده فنيا".
وقال إنه "من حيث المبدأ، لا يوجد قاض أو جهاز أمني في هذا العالم مؤهل لتقييم عمل فني، ومن يحق لهم النقد هم أهل الاختصاص".
وتساءل عن "ماهية القانون الذي يحدد أخلاقيات المجتمع؟" وتابع "دعهم يضعون لنا (السلطات) إطارا دستوريا لنتحدث فيه عن أخلاقيات المجتمع".
وأضاف أنه" يجب التعامل مع الفيديو المنشور لحمصة على أنه مادة فنية، في ظل وجود مشاكل قانونية تعترض عمل الفنانين في المنطقة المغاربية، وإشكالية قانونية في إطار تنظيم المهنة".
وقال جهاز دعم الاستقرار في بيان: "حرصا على المحافظة على الأخلاق الحميدة التي تميز مجتمعنا، وعلى خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام والذي تم تداوله، قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط المدعوة الحمصة لارتكابها جريمة خدش الحياء".
وأضاف "يؤكد جهاز دعم الاستقرار على أنه سيقف سدا منيعا ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأخلاق وقيم مجتمعنا. هذا وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على اعتبار الفعل المرتكب مجرّم قانونا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
خبير دولي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو.. يثير تحديا كبيرا لداعمي إسرائيل
وصف الخبير والباحث في القانون الدولي، إحسان عادل، إصدار المحكمة الجنائية مذكرتيّ اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بأنه: "قرار تاريخي".
واعتبر عادل، وهو رئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" التي تأسست بلندن خلال عام 2020، أنّ: "القرار يثير تحديا كبيرا للدول الداعمة لإسرائيل، ويضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، تجاه استمرار دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية".
وأشار عادل، خلال لقاء مع وكالة "الأناضول"، إلى أنّ: "هذا القرار مهم جدا وتاريخي، لأنه ينهي حجج الدول الداعمة لإسرائيل التي طالما زعمت أنها تحقّق في الجرائم المرتكبة بغزة، ما يجعل استمرار هذه الادعاءات غير ممكن بعد الآن".
وتابع: "بالتالي هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاستمرار في مد إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي في مجلس الأمن وغيره"، مبرزا: "المسألة الثانية هو أنه بالنسبة لـ124 (دولة عضوة المحكمة)، فهذا يشمل دول حليفة لإسرائيل، بما فيها: ألمانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا، تقريبا يشمل كل الدول الحليفة لها، عدا الولايات المتحدة، إذ ليست عضوا في المحكمة".
وأوضح عادل، أن: "هذه الدول في حال وصل إليها المسؤولان الإسرائيليان (الملاحقان) سوف تكون ملزمة باعتقالهما على الفور"؛ مستطردا: "ما أستطيع أن أؤكده هنا أن هذا القرار ملزم للدول الـ124 الأطراف في ميثاق روما، المؤسّس للمحكمة، ولن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من زيارة هذه الدول دون خطر الاعتقال".
وأكد عادل، أن: "هذه الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان لن تستطيع استقبال هؤلاء المسؤولين دون انتهاك التزاماتها الدولية"، مردفا: "لن أقول إنهم إذا وصلوا ألمانيا ولم يعتقلوا أن العالم سوف يجتاح ألمانيا".
"لكن لن تقبل هذه الدول التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان، وأطراف بالمحكمة، أن تمضي قدما وتقوم باستقبال هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين؛ لأن هذا سيمثل انتهاكا بالتزاماتها بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية" وفقا للمتحدث نفسه.
وتابع: بأن: "مذكرات الاعتقال التي صدرت وبموافقة إجماع القضاة بالدائرة التمهيدية للمحكمة، بلا شك يوم تاريخي وانتصار مهم للعدالة والضحايا الفلسطينيين". مضيفا: "إسرائيل، ومنذ أول محاولة بدأت فيها فلسطين الانضمام للمحكمة، سعت وحلفاؤها بكل السبل لوضع عوائق قانونية أمام عمل المحكمة".
ومضى عادل، بالقول: "كل هذه الحجج طُرحت أرضا من خلال هذه المذكرات التي أصدرتها المحكمة، والتي قالت بشكل واضح أن لها اختصاص وأن مذكرات الاعتقال تعني بطبيعة الحال أن الدول الـ124 سيكون عليها التزام يتمثل باعتقال نتنياهو، وتسليمه للمحكمة حال وصل أراضيها".
وأوضح أنّ: "نتنياهو وغالانت، بحسب المحكمة، مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع وتعمد حرمان السكان المدنيين في غزة من الغذاء والدواء، وعن جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد تجاه غزة، ما أدّى لوفاة عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف".
إلى ذلك، أبرز عادل، أن "المحكمة قالت إن نتنياهو وغالانت رغم أنهم قادة سياسيون إلا أنهم لم يمنعوا الجيش من اقتراف القتل في غزة، واعتبرتهم مسؤولين عن تنفيذ هجوم متعمد ضد السكان".
واسترسل: "هذا لا يعني أن هذه الجرائم فقط ستكون على طاولة المحكمة، فإن المدعي العام قال سابقا إن التحقيق ما زال جاريا".
توسيع الملاحقات
قال عادل: "يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال أخرى سواء بحق نتنياهو وغالانت بجرائم أخرى، مثل: التعذيب والإغتصاب والإبادة الجماعية، كونها ليست مشمولة حاليا في قرار المحكمة، ولكن يمكن أن تأتي في مراحل لاحقة، أو يمكن أن تمدد مذكرات الاعتقال بحيث تشمل مسؤولين آخرين في الكابينت (البرلمان) الإسرائيلي أو جيش الدفاع".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة: "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة".
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". كما أصدرت، وفق بيان آخر، مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف.
وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.
كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”