أسواق ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يمهد الطريق لاستمرار السياسة المتشددة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يمهد الطريق لاستمرار السياسة المتشددة، التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، وهو المقياس .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يمهد الطريق لاستمرار السياسة المتشددة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، وهو المقياس الرئيسي لارتفاع الأسعار للبنك المركزي الأوروبي، بأكثر مما تم الإبلاغ عنه بالقراءة الأولية في السابق، مما عزز من زيادة توقعات السوق باحتمالية رفع المركزي الفائدة الأسبوع المقبل.
وتعتبر هذه الأرقام هي الأدنى منذ ما قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وبهذا انخفض التضخم الكلي الآن إلى النصف تقريبًا مقارنة بذروته البالغة 10.6% في أكتوبر، ولكن المراجعة الصعودية لارتفاع الأسعار قد تكون سببا مقنعا للأسواق باستمرار رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة لفترة أطول.
كما أظهر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في وقت سابق بعض التفاؤل بأن التضخم الأساسي قد يكون في ذروته.
وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضا نبرة رئيس البنك كريستين لاغارد وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نشاط المصانع في منطقة اليورو ينهي 2024 على أداء سيئ
أنهى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو عام 2024 على أداء سيئ، مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى القليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك.
وكان الاتجاه النزولي واسع نطاق مرة أخرى مع مرور أكبر 3 اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي.
ولكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعا قويا في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 45.1 في ديسمبر، وهو دون التوقعات الأولية بقليل وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر وظلت القراءة الرئيسية دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف 2022.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي المؤشر المركب لمديري المشتريات المقرر صدوره يوم الاثنين والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر.
وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن الأنشطة بشكل عام تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.