أسواق ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يمهد الطريق لاستمرار السياسة المتشددة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يمهد الطريق لاستمرار السياسة المتشددة، التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، وهو المقياس .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يمهد الطريق لاستمرار السياسة المتشددة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، وهو المقياس الرئيسي لارتفاع الأسعار للبنك المركزي الأوروبي، بأكثر مما تم الإبلاغ عنه بالقراءة الأولية في السابق، مما عزز من زيادة توقعات السوق باحتمالية رفع المركزي الفائدة الأسبوع المقبل.
وتعتبر هذه الأرقام هي الأدنى منذ ما قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وبهذا انخفض التضخم الكلي الآن إلى النصف تقريبًا مقارنة بذروته البالغة 10.6% في أكتوبر، ولكن المراجعة الصعودية لارتفاع الأسعار قد تكون سببا مقنعا للأسواق باستمرار رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة لفترة أطول.
كما أظهر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في وقت سابق بعض التفاؤل بأن التضخم الأساسي قد يكون في ذروته.
وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضا نبرة رئيس البنك كريستين لاغارد وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي