"الأغذية الخاصة والإضافات" تناقش تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة والخميرة و الإضافات الغذائية برئاسة الدكتور عادل إسماعيل مع الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة تطبيق المنشور الرقابي رقم 5 لسنة 2023 الخاص بطلب بطاقة البيانات الخاصة على العبوات المعدة للتصدير بحضور لفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
وقال الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح الدولة والشركات من الضوابط والقرارات ومنها تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، أن موقف غرفة الصناعات الغذائية من طلب العميل بوضع بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير هو تيسير وتسهيل عملية التصدير وألا تتسبب في اية معوقات للشركات الغذائية مع الالتزام بطلبات العميل فيما يختص بالبيانات، في إطار المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030 لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.
واضاف، أن نتيجة للتعاون الوثيق بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء تم طرح رؤيه طويلة الأمد لجميع مشاكل المصانع الغذائية الخاصة بالواردات الغذائية والتي تعرض باستمرار علي لجنة التظلمات بالهيئة سواء المتعلقة بتعديل بعض الضوابط أو الاشتراطات الفنية للهيئة أو التي لها علاقة بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تحتاج الي تحديث او توافق مع تشريعات دوليه ذات صله لمنع تكرارها و وتقليل زمن الافراج.
وأكد الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة، أنه في إطار التعاون مع الغرفة والهيئة في مناقشة المنشور الخاص ببطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير لتتماشي العملية التصديرية لمنتجات الأغذية المصرية مع الاشتراطات الدولية تم الاتفاق علي ضرورة تواصل الشركات المصدرة مع ادارة الصادرات الغذائية لإرسال بطاقات البيانات بالنيابة عن المستورد تسهيلا للإجراءات وسرعة والأداء لمنع توقف الصادرات بالمواني المصرية من منطلق الدور المشترك في دعم القطاع الغذائي في مصر.
واضاف سامي، نهدف من خلال هذا التعاون التحقق من وضع بطاقة البيانات علي العبوات في إتمام وزيادة العملية التصديرية، وأنها تتم فقا لمتطلبات الدول والأسواق وهو بمثابة إجراء ضروري لتنظيم التصدير من منظور الدولة المصرية وإدارة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديد طلبات المستوردين في إطار علمي ومن ناحية رقابية وتنظيمية، مؤكداً ضرورة أن يتوافق التصدير مع التشريعات الدولية بما يصب في مصلحة الدولة ويحفظ سمعة منتجاتنا وبالتالي فتح أسواق جديدة والحفاظ عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بطاقة البیانات
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع يومها العالمي.. أبرز مكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم اليوم 8 مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي، وإيمانًا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
ونرصد أبرز مكتسبات المرأة في عهد السيسي:
- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
- في إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة كلف الرئيس السيسي الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
- التمكين السياسى ومدى اهتمام وحرص القيادة السياسية ممثلة باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.
- الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15% والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.
- جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية الي 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.
- بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية لعام 2018 بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات ومن المستهدف في 2030 نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية الى لـ 25%.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف