أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعا اليوم الأحد بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

وفي مُستهل الاجتماع، قال مدبولي إنه في إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة، يأتي اجتماع اليوم لتوفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تُسهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذي تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع، وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار "مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

ووجه مدبولي، الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي، مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء عاصم الجزار المجتمعات العمرانية وزير الاسكان الأجهزة التعويضية الخدمات البترولية العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنطقة الصناعیة بمدینة المناطق الحرة جذب استثمارات

إقرأ أيضاً:

منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

ويعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فريد من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية.

وتتطابق مصالح مصر وروسيا فى هذا المجال بشكل كامل، حيث أن القيادة الروسية تأثرت كثيرا بفكرة الوجود المادى فى الأسواق الجديدة، كما أنها تتوقع تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهى زيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.

وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.

ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.

وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه “موسكو” وغربى سيطلق عليه “سانت بطرسبورج”، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها “الأورال”، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • رئيس "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • رئيس الشيوخ يحيل عدد من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ التوصيات
  • مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
  • اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» بمدينة نصر
  • محمد أبو العينين: يجب إصدار قانون جديد للاستثمار يدعم خريطة مصر الصناعية
  • إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية بجمصة
  • بداية من غد.. مد مواعيد العمل بالحصص الاستيرادية بالمنطقة الحرة ببورسعيد
  • منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية
  • بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان
  • رئيس الوزراء المصري: الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان