لجذب استثمارات أجنبية.. رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن إنشاء مناطق حرة عامة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعا اليوم الأحد بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.
وفي مُستهل الاجتماع، قال مدبولي إنه في إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة، يأتي اجتماع اليوم لتوفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تُسهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذي تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع، وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.
وقال الدكتور عاصم الجزار "مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".
ووجه مدبولي، الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.
وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي، مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء عاصم الجزار المجتمعات العمرانية وزير الاسكان الأجهزة التعويضية الخدمات البترولية العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنطقة الصناعیة بمدینة المناطق الحرة جذب استثمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي»، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
رؤية شاملة لتطوير قطاع الطيرانوفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران، لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح.
واستعرض الدكتور سامح الحفني، مستهدفات مواصفات بوابة الجمهورية الجديدة الجوية، التي تتضمن اقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر/ سنويا، قابلة للزيادة بـ10 ملايين إضافية، ومدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال، ومواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية، وكذا ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.
تصنيف البوابة مقارنة بالمطارات العالميةواستعرض وزير الطيران المدني، تصنيف بوابة الجمهورية الجديدة الجوية مقارنة بالمطارات العالمية، ومراحل تنفيذ المشروع، والآليات الإجرائية المستهدفة لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى التفاوض مع شركات متخصصة في تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سامح الحفني، أن متطلبات المشروع الزمني ما بين 4 إلى 5 سنوات، مشيرا إلى آليات البدء في المشروع، والمشروعات المجاورة.