أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعا اليوم الأحد بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

وفي مُستهل الاجتماع، قال مدبولي إنه في إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة، يأتي اجتماع اليوم لتوفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تُسهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذي تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع، وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار "مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

ووجه مدبولي، الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي، مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء عاصم الجزار المجتمعات العمرانية وزير الاسكان الأجهزة التعويضية الخدمات البترولية العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنطقة الصناعیة بمدینة المناطق الحرة جذب استثمارات

إقرأ أيضاً:

مصادر: اجتماع لنائبي رئيس الوزراء مع الصحة العالمية بشأن هيئة الدواء

كتب- أحمد جمعة:

كشفت مصادر بوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حضر اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد من منظمة الصحة العالمية بقيادة الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وقالت المصادر لمصراوي، إن الاجتماع تناول بالأساس دور هيئة الدواء في الرقابة والإشراف على إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية التي يجري تداولها محلياً وكذلك تصديرها للخارج.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي ضمن تداعيات القرار الذي صدر في وقت سابق عن الفريق كامل الوزير بشأن حصر صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، في لجنة حكومية واحدة تضم ممثلين عن عدة وزارات، مع حظر تفتيش اللجان المنفردة.

وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماع شهد تأكيدات من نائبي رئيس الوزراء لوفد الصحة العالمية على "استقلال هيئة الدواء المصرية"، ودورها في مراقبة عمليات الإشراف ومتابعة تصنيع الأدوية واللقاحات في المصانع المختلفة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع كذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء.

وسبق أن أشار الفريق كامل الوزير، إلى التزام هيئة الدواء بإجراءات كافة التفتيشات الدورية، واليومية والمفاجئة اللازمة، لمراقبة كافة مراحل العملية الإنتاجية، بالتعاون مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية في كل أنواع التفتيش المختلفة، من خلال لجنة مشتركة للتفتيش.

وقبل يومين، استقبلت هيئة الدواء، وفداً رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، لتفقد التطورات والتحديثات التي شهدتها الهيئة ومراجعة الخطة التطويرية للإجراءات التنظيمية للمستحضرات الطبية.

شملت الزيارة تقييم النظام الرقابي للهيئات التنظيمية وفقاً لأداة التقييم العالمية (GBT)، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للفترة المقبلة وتحديد موعد الزيارة النهائية للاعتماد.

مقالات مشابهة

  • الإطاحة بمواطن لترويجه الشبو المخدر بالمنطقة الشرقية
  • مصادر: اجتماع لنائبي رئيس الوزراء مع الصحة العالمية بشأن هيئة الدواء
  • حسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري
  • السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
  • "ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال" بالمزيونة يناقش تعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين
  • الرئيس السيسي يجتمع بنائب رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الصناعية والعمرانية
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح إعلان الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات
  • 29 مليار دولار استثمارات "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بنهاية النصف الأول من العام الجاري
  • قرار حكومي بشأن أراضي تأهيل مناطق القاهرة التاريخية
  • رئيس الوزراء يتفقد الفندق الجبلي بمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام