«التضامن» تخصص 10 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي في المنوفية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.
وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت بتسليمهم عددا من الكراتين الغذائية، ثم قامت بتسليم ما يقرب من 25 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية عددا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.
توفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنميةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تواصلا دائم معالمحافظين، والوزارة تؤدى خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورا بالمراحل العمرية التالية، كما تقوم الوزارة بتوفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع فى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والوصول إلى يزيد على 5 ملايين أسرة.
وقررت القباج تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلا عن إطلاق مبادرة لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية.
وتوجهت بعد ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ لافتتاح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي بشبين الكوم في محافظة المنوفية ، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، حيث تفقدت أقسام الفرع واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.
وأكدت القباج أن افتتاح الفرع في مدينة شبين الكوم يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، لتلبية احتياجات المواطنين البنكية من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المتعددة، كما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، مشيرة إلى أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالإضافة إلي تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.
واختتمت القباج زيارتها لمحافظة المنوفية بالمشاركة في فعاليات الاحتفال السنوى السادس والعشرين لجمعية المساعي المشكورة تحت شعار «يوم الجزاء والوفاء»، وذلك لتكريم أعلام المنوفية وأوائل خريجي جامعاتها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة، ورئيسي جامعة المنوفية وجامعة السادات وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشهد الاحتفال تكريم كل من محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وكذلك اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر سابقا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية المساعى المشكورة يحكي عنها التاريخ والحاضر والمستقبل، وتفتخر بها مؤسسات المجتمع المدني المصري؛ فهي أم الجمعيات الإقليمية في مصر، وأقدم الجمعيات بمحافظة المنوفية، والتى تم تأسيسها لتقود عملية التنوير والتعليم بمحافظة المنوفية وغيرها من المحافظات منذ أكثر من قرن من الزمان، وهدفت بإنشائها نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للفئات الأولى بالرعاية، فلم يكن بالمنوفية حتى أواخر القرن التاسع عشر من مؤسسات تعليمية سوى الكتاتيب التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم والتأهيل للالتحاق بالأزهر الشريف، ومدرسة ابتدائية وحيدة تابعة لمجلس المديرية فى مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة لم تكن تكفى لنشر التعليم فى ربوع المحافظة إذ ظل الانتقال فى أرجائها يعتمد على الدواب حتى منتصف القرن العشرين، فكان يشق على التلاميذ الانتقال إلى مقر تلك المدرسة، لذا اجتمع لفيف من كبار ملاك الأراضى الزراعية بالمنوفية عام 1892 وقرروا إنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "المساعى المشكورة" واتخذوا لها مقرا رئيسيا بمدينة شبين الكوم، وجعلوا الهدف الرئيسي من إنشائها العمل على نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته لذوي الموارد المحدودة الذين يستحيل عليهم الاغتراب طلبا للعلم.
الجمعية تستهدف نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظةوتطورت الجمعية لتستهدف نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظة، والقيام بالخدمات الثقافية والتعليمية والدينية بدائرة المحافظة، رعاية الطفولة والأمومة بإنشاء دور الحضانة وغير ذلك من الوسائل، نشر الوعي البيئى عن طريق الندوات العامة والنشرات والمشروعات لتحسين البيئة والإشراف على تنفيذها كتجارب فى بعض المواقع ثم تعميمها، وإنشاء المدارس والتبرع بالأراضى لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع أنحاء المحافظة لإقامة مدارس الخطة عليها، ورعاية الطلبة الأيتام والمحاجين بجامعة المنوفية، وتنمية روح الانتماء لدى أعلام محافظة المنوفية وأوائل طلبة جامعتها من أبناء المنوفية بتكريمهم فى يوم الوفاء والجزاء سنويا، ورعاية حفظة القرآن الكريم وإنشاء معاهد القراءات لإعداد المحفظين، وبصفة خاصة دعم المشروع الذى تتولاه لجنة الزكاة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الدايم بشبرا بخوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
الجمعية أنشأت مدرسة ابتدائية فى عاصمة كل مركز من المراكز الإداريةوأضافت القباج أن الجمعية أنشأت مدرسة ابتدائية فى عاصمة كل مركز من المراكز الإدارية الخمسة التي كانت تضمها المحافظة آنذاك، وعبرت الجمعية عن وعى رشيد سابق لعصره حين افتتحت مدرسة البنات الابتدائية بشبين الكوم 1899 فى مجتمع زراعي تحكمه تقاليد صارمة تحد من حركة الفتاة، وكانت الدراسة بهذه المدرسة داخلية، فكانت المدرسة الثانية لتعليم الفتيات فى مصر كلها بعد المدرسة السنية التى أنشأها الخديو إسماعيل بالقاهرة، وبعد إقرار مبدأ «مجانية التعليم» إثر ثورة يوليو 1952 تنازلت الجمعية عن مدارسها إلى وزارة المعارف العمومية (وزارة التعليم حاليا) بدون مقابل، ولا تزال هذه المدارس تحمل اسم جمعية المساعى المشكورة حتى الآن، كما جاء الشعار الذي التزمته «الجمعية» معبرا عن رسالتها ومسعاها، فهو يعكس رؤية مؤسسيها ورسالتهم، فيشير إلى الموقع الجغرافى لمحافظة المنوفية فى جنوب الدلتا، يحتضنها فرعا النيل رشيد ودمياط.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة، وآمنت بتكافؤ الفرص للجميع، ووضعت الصحة والتعليم كشرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفي مطلع عام ٢٠٢١؛ أطلق السيد رئيس الجمهورية برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"؛ حيث وجه بتخصيص موازنة سنوية، وببذل كافة الجهود والمساعي لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم أو عن التحاقهم بالتعليم بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافي وغيرها من الأسباب، وأتاحت الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية منح تفوق تحت مسمى مبادرة "الطلاب الفائقين" لرعاية حوالي 1700 طالب في 300 كلية على مستوى 30 جامعة مصرية في كافة أنحاء الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء المدارس احتياجات المواطنين الأبنية التعليمية الأجهزة الكهربائية الأراضى الزراعية الأزهر الشريف الأسر الأولى بالرعاية التضامن الأولى بالرعایة الخدمات المقدمة ناصر الاجتماعی محافظ المنوفیة نشر التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة عدد من القضايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموجرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.