وزير الشباب: النائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.
واستهل حسين حديثه قائلا: “نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي”.
وأضاف حسين: “رصدنا تهالكا بالمنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة”.
ليتحدث بعدها وزير الشباب أشرف صبحي، قائلا: “النائب دائما على حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، والنائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات، فهي وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرياضة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية