نائب «التنسيقية» يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لمضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري.
وذكر «السباعي»، أنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن تربع على عرش الصادرات الزراعية، لكن هناك حلقة مهمة مفقودة ومهملة، وهي استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، موضحا أنه كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعيةوأضاف «السباعي»، قائلا نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة وهو رقم متواضع، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات، وليس بيعها طازجة، خاصة أن 60% من مكوناتها هي من المياه العذبة، أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي، لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.
وتابع، بأن قطاع التصنيع الزراعي يحتاج إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، موضحا أن إغفال دور التصنيع الزراعي يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة في أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية في مصر، والذى تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعي.
وأشار «السباعي»، إلى أنه في ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتي من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعي ضرورة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائي وهدر الموارد المائية، بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائي الذى يمثل ركيزة الاستقرار السياسي فى مصر.
ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعةوقال، إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعة، والتي أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التي تتمتع بمزايا نسبية عديدة في إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، إضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافي من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، مثل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «كل ذلك يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة في هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعي آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية زيادة الصادرات المحاصيل الزراعية الزراعة المستدامة التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى 23% عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل، إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع: يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
وأكد نائب التنسيقية الحاجة، استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، تطوير البنية الأساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن، التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد- تراخيص... الخ)، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية، تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.