رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لدعم الناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير.
وقال عبد المحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3،3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدي لتحقيق إيرادات 3،5 مليار دولار.
وتسائل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تساهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصدرات المصرية وخفض الواردات؟.
وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويساهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أن يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12ترليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية التنمية المستدامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
«ماستركارد»: الناتج المحلي للإمارات ينمو 5% في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2025»، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
وأكد التقرير أن هذا النمو يستند إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي، موضحاً أنه تماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
وتابع : «كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي، ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأميركي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي».
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية، وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال