انتقادات لخبراء الاقتصاد بعد سلسلة توقعات خاطئة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يواجه خبراء الاقتصاد انتقادات بعدما أخطأت تقديراتهم للتضخم وفشلوا في توقع الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد، بينما توقعوا ركودا لم يتجسّد.
إقرأ المزيد الاستقطاب يهدد الاتحاد الأوروبيووجد الخبراء صعوبة في التنبؤ بتطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل وباء كوفيد والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومؤخرا النزاع في الشرق الأوسط.
وضمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صوتها إلى الأصوات المنتقدة لخبراء الاقتصاد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي.
وقالت: "العديد من خبراء الاقتصاد هم في الواقع عبارة عن زمرة قبلية"، في إشارة إلى غياب الانفتاح على توجّهات علمية أخرى.
وأضافت لاغارد التي شغلت في الماضي منصبي مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة المال الفرنسية أن الخبراء "يقتبسون أقوال بعضهم بعضا.. لا يتجاوزون حدود عالمهم لأنهم يشعرون بالارتياح فيه".
ويؤكد بعض خبراء الاقتصاد أن على أقرانهم الخروج من دائرتهم المريحة المتمثّلة بجداول بيانات "إكسل" والنماذج الجامدة.
وقال كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو لدى مصرف "آي إن جي" بيتر فاندن هوت بنبرة ساخرة إن العالم "تغيّر بعض الشيء".
وأقرت لاغارد بأن التوقعات التي استندت إليها قرارات البنك المركزي الأوروبي لم تكن صحيحة على الدوام ولم تأخذ نماذجها العوامل المرتبطة بالأزمات في الاعتبار.
وقال خبير الاقتصاد لدى "أليانز تريد" مكسيم دارميه إن "مصدر الفشل ليس النماذج الاقتصادية، بل افتقار خبراء الاقتصاد إلى الخيال".
وأضاف: "استقروا على أمجادهم الماضية بعد 30 عاما من العولمة سرى كل شيء خلالها على ما يرام".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2024 إلى 3,1 في المئة، عازيا الأمر الى الصمود غير المتوقع في اقتصادات رئيسية ناشئة ومتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة والصين.
وقال ألان بلايندر أستاذ الاقتصاد في جامعة "برنستون" إن "هناك أحجية في تباطؤ التضخم الواضح هذا".
وتوافرت كل المؤشرات الدالّة على ركود مقبل، لاسيما معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، بينما هيمن تشاؤم على المؤشرات، علما بأنه في سبعينات القرن الماضي، كان الركود المخرج الوحيد من التضخم المرتفع. لكن اتُّهم خبراء الاقتصاد مجددا بضيق الأفق.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية خبراء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ومع تزايد أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والركاب، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تحسين منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية يأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يواكب الخطط الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطوير إدارة وتشغيل المطارات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتطور.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بمرور 95 عامًا على تأسيس الطيران المدني المصري، أن الشركة القابضة للمطارات تسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في حركة الركاب، حيث تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي في يونيو 2024. كما أشار إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد جهودًا حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا رئيسيًا للسفر طويل المدى في قارة إفريقيا.
كما ألقى الوزير الضوء على الخطط الطموحة لتطوير المطارات الإقليمية، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب سنويًا، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم 3 أما مطار العلمين، فتعمل الوزارة على رفع طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويًا ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في منطقة البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليحتل مكانة متقدمة كواحد من أكبر ثلاثة مطارات في شمال إفريقيا.
وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط الداخلي والإقليمي، وزيادة دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للسياحة والسفر على مستوى العالم.
رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجويوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد خطوة زيادة استيعاب المطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 من الخطط الطموحة التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على السفر موضحًا تأتي هذه الخطة استجابة للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في قطاعات السياحة والتجارة، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة.
وأضاف الشافعي، تتطلب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في توسيع المطارات الحالية وبناء منشآت جديدة تواكب معايير الجودة العالمية ستشمل المشاريع الجديدة زيادة عدد مدارج الطائرات، تحسين أنظمة إدارة الرحلات، وتطوير مرافق استقبال الركاب مثل صالات الانتظار ومناطق الخدمات مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز من تنافسية المطارات على المستوى الدولي.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران والخدمات المساندة كما ستعزز حركة التجارة الدولية من خلال تحسين قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق العالمية بشكل أفضل.
وأضاف النحاس، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيكون من الضروري التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تصميم وإدارة المطارات كما يجب مراعاة البُعد البيئي في هذه المشروعات، من خلال تطبيق معايير الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.