اقتصاد النواب تبحث تحديات تواجه جمعية تجار الأسلحة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نقاش التحديات التي تواجه جمعية تجار الأسلحة والعتاد المرخصة
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، الأحد، التحديات التي تواجه جمعية تجار الأسلحة والعتاد المرخصة بموجب قانون الأسلحة والذخائر.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. إقبال حذر على المركبات الكهربائية في الأردن
وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن "الاقتصاد النيابية" استمعت لمطالب وملاحظات الجمعية، بخصوص استيراد العتاد.
وأضاف النبر أن اللجنة ستعمل على إيصال هذه المطالب وتلك الملاحظات إلى الجهات المعنية والقائمين عليها.
من جهتهم، عرض رئيس وأعضاء الجمعية، أبرز التحديات التي تواجههم، مُطالبين "الاقتصاد النيابية" بإيجاد الحلول المناسبة لها.
مطالبات جمعية التجاروطالبت جمعية تجار الأسلحة والذخائر بالتوسع في استيراد الأسلحة ضمن القنوات المنظمة قانونا لمنع دخولها عبر التهريب.
وخلال لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع تجار أسلحة وذخائر، كثف التجار مطالبهم المتعلقة بتوسيع استيراد الذخائر لمحدودية الأصناف المنتجة محليا.
وانتقد رئيس الجمعية، عامر الحباشنة، تقليص الكميات المسموح باستيرادها والاعتماد على المنتج المحلي، مشيرا إلى محدودية الأنواع التي تنتج محليا.
وبحسب الجمعية فإن الأردن يستهلك قرابة 6 ملايين طلقة سنويا ويسمح باستيراد 2500 بندقية تتوزع على 98 تاجر في جميع أنحاء المملكة.
ويشار إلى أنه يسمح لكل تاجر باستيراد 20 ألف طلقة (خرطوش صيد) و40 ألف طلقة مسدس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مالية النواب مجلس النواب الاسلحة ترخيص
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.