بتجرد:
2025-04-11@01:47:10 GMT

خبر دخول كيت ميدلتون في كوما يحدث ضجة.. إليكم التفاصيل

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

خبر دخول كيت ميدلتون في كوما يحدث ضجة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــرد: لا يزال الشعب البريطاني يعيش في حالة من القلق، إثر دخول أميرة ويلز كيت ميدلتون الشهر الماضب، إلى المستشفى، ما ساعد في إنتشار معلومات عن دخولها في غيبوبة أثناء إجرائها لعملية جراحية في بطنها مؤخراً.

وأثار خبر صحفي ضجة كبيرة في بريطانيا، حيث زعم برنامج إخباري إسباني أن كيت عانت من مضاعفات بعد العملية وتم وضعها في غيبوبة صناعية.

وجاء هذا الخبر قبل يوم واحد من خروج أميرة ويلز من المستشفى بعد إجراء عملية ناجحة في بطنها.

وزعم البرنامج الإخباري الإسباني “فييستا” أن الأميرة البريطانية أُصيبت بمضاعفات هدّدت حياتها وتم وضعها في حالة الكوما، فسارع مصدر في القصر الملكي إلى نفي الخبر بشكل تام وقال لصحيفة “التايمز” البريطانية إن “هذا الكلام عبارة عن هُراء تام، لم تقم تلك الصحفية بأي محاولة للتحقق من صحة أي شيء قالته مع أي شخص في الأسرة المالكة، إنه أمر مُختلق تماماً، وأنا سأستخدم لغة إنكليزية مهذبة هنا: الأمر ليس كذلك على الإطلاق”.

يُذكر أن قصر كنسينغتون في وينسدور كان أعلن منذ أيام أن كيت ميدلتون عادت إلى منزلها، بعد نجاح عمليتها الجراحية لاستكمال مرحلة التعافي، وطمأن الجميع على أن أميرة ويلز تُحرز تقدماً جيداً، وتم شكر كل الذين وجّهوا دعواتهم الطيبة لها من جميع أنحاء العالم.

main 2024-02-04 Bitajarod

المصدر: بتجرد

إقرأ أيضاً:

حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية

قالت وسائل إعلام بريطانية إن حركة "حماس" بصدد تقديم طعن رسمي لدى المحاكم البريطانية، ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام بينها "ميدل إيست آي"، إن "حماس" أبلغت محامين في لندن بأنها تريد الإستئناف ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.

وكان قرار التصنيف اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، والذي نص أيضا على حظر الحركة بالكامل داخل بريطانيا، علما أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" تم تصنيفها على لوائح الإرهاب في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا". 

وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.

وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.


 وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة. 

واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".

كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.

وبموجب قانون الإرهاب البريطاني فتوصيف جماعة ما كمنظمة إرهابية  يعني تلقائيا توصيف كل من ينتمي إلى جماعة، أو يرتدي أو ينشر رموزها، أو يعرب عن دعمه لها أو يدعو إليه، أو ينظم اجتماعا لدعمها بأنه يرتكب عملا جنائيا. 

وجاء في مذكرة حماس القانونية: " لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع لـ "الإرهاب" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بل تشير إلى أن التعريف يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".

وجاء في المذكرة: "بالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، لأن هذ يخضع في نهاية المطاف إلى  تقدير وزير الخارجية، كما أن الانتقال إلى العملية السياسية يعوقه وصف الإرهاب، لأن التحدث مع الإرهابيين يعد من المحرمات".

وذكرت "حماس" أيضا أن الحظر يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ يمكن تصنيف أي شكل من أشكال المساعدة  بأنه"إرهاب" إذا "اعتبر داعما لجماعة مصنفة إرهابيا". 

وقال غروترز، أحد المحامين الثلاثة: "هناك حاجة ملحة إلى حوارات صادقة وذكية ودقيقة حول الوضع في فلسطين". و "بغض النظر عن رأيك في حماس، فإن السياسة التي تؤدي إلى خنق النقاش غير مجدية وتشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد". 

وبموجب المادة 4 من قانون الإرهاب، يمكن لأي جماعة مصنفة إرهابيا تقديم استئناف لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة. ويتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية لإضافة أو إزالة أي جماعة مشاركة في نزاع مسلح من قائمة المنظمات المحظورة. وإذا رفض وزير الداخلية الطلب، يمكن لحماس أن تستأنف أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، حيث يمكن الطعن في القرار  بناء على أسس المراجعة القضائية.

مقالات مشابهة

  • غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
  • حالة من الهلع وإخلاء مدرسة... إليكم ما تشهده بلدة جنوبيّة
  • لطالبى تأشيرة دخول أمريكا.. إجراء جديد يثير الجدل | ماذا يحدث؟
  • برفقة أطفالها.. كيت ميدلتون تستعد لأول ظهور رسمي بعد العلاج
  • دعم مالي للأسر في تركيا: المرسوم يدخل حيز التنفيذ – إليكم كافة التفاصيل
  • حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
  • صناعة الدفاع البريطانية تدعو إلى اتفاق أمني سريع مع بروكسل... والعين على أموال الاتحاد الأوروبي
  • رولان مهنا في سهرة فنية مميزة في بيروت.. إليكم التفاصيل
  • القمة البريطانية لإنهاء الحرب في السودان (3)
  • وزيرة الخزانة البريطانية: أي حرب تجارية لن تصب في مصلحة أحد