الرياض : البلاد

 قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (39) موقعا حول المملكة ، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .

 وبدأ اليوم عمل هذه الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية مركز الفويلق لمدة يومين، ومتوسطة زيد الخير ببريدة، وللنساء في المتوسطة الأولى بالمذنب لمدة يوم لكل منهما، ويوم الاثنين للرجال في بلدية محافظة البدائع، ومجمع الأمير سلطان ببريدة، وللنساء في المتوسطة الثانية بالمذنب لمدة يوم لكل منهم، وفي مقر مركز العاقر لمدة ثلاثة أيام.

 كما ستقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في متوسطة إمام الدعوة، وفي متوسطة محمد بن عثيمين ببريدة، وللنساء في مدرسة أوثال للطفولة المبكرة والابتدائية بعيون الجواء، والمتوسطة الثالثة بالمذنب لمدة يوم لكل منهم، وفي مدرسة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، فيما ستقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في متوسطة وثانوية مركز قصيباء بعيون الجواء لمدة يومين، وفي المتوسطة الخامسة بالمذنب، ومتوسطة القاسم بن سلام لتحفيظ القرآن، ومتوسطة ابن خلدون ببريدة، ويوم الخميس في متوسطة ابن كثير، ومتوسطة القعقاع بن عمر، وللنساء في الكلية التقنية للبنات بالمذنب لمدة يوم لكل موقع.

 أما في منطقة مكة المكرمة، فتقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء اليوم في مركز حلي لمدة أسبوع، وللرجال في مركز الحفائر لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز الحفائر لمدة يومين.

 وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الاثنين خدماتها للرجال في صندوق التنمية الزراعي بمحافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء في متوسطة تحفيظ القرآن للبنين بمحافظة بقعاء، وللنساء في الثانوية الثالثة للبنات بحائل لمدة يوم لكل موقع.

 وفي منطقة عسير تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز عمق لمدة ثلاثة أيام، وللرجال والنساء في مركز بلسمر، ومدارس الرواد لمدة يومين لكل منهما.

 أما في منطقة نجران، فتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مستشفى نجران العام لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز الخالدة لمدة يومين.

 وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في مدرسة المروة بالمخواة لمدة يومين، ويوم السبت تقدم الخدمة للرجال والنساء في مبادرة الكات ووك لمدة يوم.

 وتقدم الوحدات المدنية المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في مركز الضميرية بمحافظة الحناكية لمدة أسبوع، وبمنطقة الجوف يوم الاثنين في مركز صوير لمدة يومين، وبمنطقة الرياض في البنك السعودي للاستثمار لمدة يوم، وللرجال تقدم الخدمة اليوم بالمنطقة الشرقية في مهرجان التمور بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للنساء بمنطقة الحدود الشمالية في الثانوية الثانية برفحاء لمدة يومين.

 وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها واستخراج بدل تالف، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة لمدة ثلاثة أیام خدماتها للرجال للرجال والنساء یوم الثلاثاء یوم الاثنین تقدم الخدمة لمدة یومین للرجال فی للنساء فی فی متوسطة فی مرکز

إقرأ أيضاً:

العدالة الصحية

تعدّ خدمات المستشفيات العامة والخاصة في دول العالم، أحد أركان النظام الصحي الجيد الذي يُفترض به تقديم رعاية صحية متكاملة وعادلة لمواطني الدولة بمختلف فئاتهم وشرائحهم، فالمستشفيات العامة توفر خدماتها بأسعار مجانية أو مدعومة، ممّا يجعلها ملاذًا للأفراد ذوي الدخل المحدود، أما المستشفيات الخاصة، فتعرف بجودة خدماتها وسرعة استجابتها، لكن بسبب تكلفتها العالية، تبقى غير متاحة إلا لطبقة معينة من المجتمع.
ورغم أهمية هذه المنظمات، فإن تردِّي خدماتها يعود إلى أسباب متعددة. فالمستشفيات العامة، تعاني من نقص الموارد المالية، والضغط الكبير على الكوادر الطبية، وضعف البنية التحتية، وهذا يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة لعلاج المرضى، ونقص في الأدوية، وتجهيزات طبية متقادمة. وفي المقابل، تعاني المستشفيات الخاصة، من التركيز على الربحية، ممَّا يجعلها تبالغ في الأسعار على حساب جودة خدماتها، وهو ما يفاقم التفاوت بين فئات المجتمع.
هذا الواقع المرير، تعاني منه تقريبًا جميع الأنظمة الصحية في العالم، ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان الأكثرية العظمى من الأفراد من حقوقهم في العدالة الصحية، ويُعزِّز الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
السير مجدي يعقوب، البروفيسور المصري العالمي وجراح القلب البارز، يشير إلى أن العدالة الصحية، ليست مجرد مفهوم أخلاقي، بل هي ضرورة إنسانية واجتماعية ملحَّة لضمان صحة ورفاهية المجتمعات دون استثناء. فمع التطور في مجالي التكنولوجيا الصحية والطب، أحرزت البشرية تقدمًا كبيرًا في تطوير العلاجات الحديثة، والتقنيات المتقدمة التي تعالج أمراضًا كانت مميتة، أو مستحيلة العلاج في الماضي. ومع ذلك، فإن هذا التقدم لم ينعكس على جميع المرضى بالشكل المأمول. وتشير الإحصائيات إلى أن 18% فقط من المرضى، هم من يمكنهم الوصول إلى تلك العلاجات الحديثة، في حين يُحرم 82% منهم بسبب التكلفة العالية أو غياب الأنظمة الصحية الفعَّالة.
لاشك أن هناك أسبابًا، وتحديات كبيرة، تواجه النظم الصحية، لتحقيق العدالة الصحية. من أبرزها ارتفاع تكلفة العلاجات الحديثة، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة في التجهيزات والأبحاث والتطوير، إلى جانب التسعير غير المنصف للفحوصات الطبية. كما أن أسعار الأدوية التي يسيطر عليها الاحتكار الصناعي، تجعلها بعيدة المنال عن متناول الفقراء، أو محدودي الدخل.
إضافة إلى ذلك، تمثل نظم التأمين الطبي، وضعف التغطية التأمينية، جزءًا كبيرًا من المشكلة، حيث تُضاف الاستثناءات، وسقوف التأمين المالية، كعائق آخر يحول دون الوصول إلى الرعاية الطبية الكاملة والعادلة.
في هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى ركائز النظام الصحي العادل، ومنها التسعير المنصف للأدوية، والعلاجات من خلال الضوابط التنظيمية للأسعار، ودعم الشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة بأسعار معقولة. كذلك يُعد التعاون الدولي لتبادل الخبرات والموارد الصحية، من خلال منظمة الصحة العالمية، أحد الحلول المهمة إلى جانب تعزيز نظم التأمين الصحي الشاملة، وتشجيع الشركات من القطاعين العام والخاص على المساهمة في تطوير النظم الصحية.
من بين النماذج العالمية الملهمة لتحقيق العدالة الصحية، نجد النرويج التي توفر تغطية طبية شاملة لمواطنيها، والهند التي تعزِّز إنتاج الأدوية البديلة، ممّا يساهم في خفض تكلفة العلاجات.
وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق العدالة الصحية، ليس مسؤولية الدول والحكومات وحدها، بل يشمل أيضًا مساهمات المجتمع المدني والأفراد.
كما يلعب الإعلام دورًا رئيسيًا في تسليط الضوء على قضية العدالة الصحية وزيادة وعي المواطنين.
وأخيرًا ، فإن العدالة الصحية، هي مفتاح بناء مجتمعات أكثر إنسانية وعدلًا. فلا يمكن تحقيق التنمية الشاملة دون ضمان صحة الأفراد الذين يشكلون العمود الفقري لأي أمة. وبينما تظل التحديات قائمة، فإن إرادة المسؤولين والأساليب المبتكرة، والتعاون الدولي، يمكن أن يجعل من العدالة الصحية حقيقة، وواقعًا ملموسًا في حياة البشر جميعًا.

مقالات مشابهة

  • “الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (22) موقعًا حول المملكة
  • جامعة بني سوف تطلق قافلة تنموية شاملة لمدة يومين بقرية قمبش
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (22) موقعًا حول المملكة
  • الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 22 موقعًا حول المملكة
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 22 موقعًا بالمملكة
  • العدالة الصحية
  • غلق جزئي لطريق «إسكندرية - مطروح» لمدة يومين
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية إندونيسيا
  • منها مركز قلب مصراتة.. الدبيبة يمنح قطر حق تشغيل مراكز طبية لمدة 15 عاماً
  • دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة اليوم