تنمية المشروعات: نسعى للتوسع في التمويل متناهي الصغر وتيسير الخدمات لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
جاءت تصريحات رحمي خلال حضوره فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير الجاري، تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية" بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة والهيئات ومسؤولي قطاع التأمين في مصر.
وأوضح رحمي أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، حيث تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
وأضاف رحمي أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5،3 مليار جنيه كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد رحمي أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار رحمي إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة الأقصر تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتحسين الخدمات
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث أبرز القضايا والملفات الخدمية والتنموية، والتعرف على مشكلات واحتياجات أهالي المحافظة بمختلف مراكزها وقراها.
حضر اللقاء الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد.
ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المحافظ مع نواب البرلمان، لمتابعة تنفيذ الطلبات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، ومناقشة المشروعات التنموية الجارية بمختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة.
تدريب الفرق الطبية بصحة الفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي ضمن مبادرة "أنقذ حياة" مصرع طفل على يد شاب معاق ذهنيًا في الفيوموخلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم إلى الطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، والمقترحات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، فضلًا عن مناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات العامة.
وأكد المحافظ سرعة التعامل مع هذه المشكلات، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والنواب لتحقيق أفضل استجابة لمطالب المواطنين.
وأكد الدكتور الأنصاري أهمية استمرار قنوات التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية، بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به النواب في نقل مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها، والتعاون المثمر مع الجهات التنفيذية بما يصب في مصلحة أبناء المحافظة.