تنمية المشروعات: نسعى للتوسع في التمويل متناهي الصغر وتيسير الخدمات لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
جاءت تصريحات رحمي خلال حضوره فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير الجاري، تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية" بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة والهيئات ومسؤولي قطاع التأمين في مصر.
وأوضح رحمي أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، حيث تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
وأضاف رحمي أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالى 5،3 مليار جنيه كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكد رحمي أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار رحمي إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة الأقصر تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: نسعى للتغطية الشاملة عبر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتطوير نظامها الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بفعاليات "مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025"، والذي يُعد أكبر منصة تجمع خبراء الرعاية الصحية في المنطقة.
وأشار السبكي إلى أبرز الإنجازات التي تحققت بقطاع الرعاية الصحية والتي تمثل أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح فرصًا ذهبية للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة هذه الشراكات.
وسلّط العرض الضوء على المشروعات الرقمية المبتكرة مثل: "المستشفى الافتراضي"، الذي يضم 9 عيادات طبية عن بُعد، بجانب وحدات متخصصة تشمل الرعاية المركزة الافتراضية وبرامج متقدمة في طب القلب.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تُعد نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة خاصة للمناطق النائية؛ مما يعزز كفاءة النظام الصحي.
واستعرض السبكي التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في تقديم حلول مبتكرة مثل: الأجهزة القابلة للارتداء التي تتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية بشكل لحظي، لافتًا إلى خطط تحسين تقييم التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى توفير علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة.
وناقش - خلال مشاركته بمعرض الصحة العربي 2025 - أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي الواعد وحزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الدولية في المجال الطبي.
وتابع أن رؤية مصر 2030 تهدف لتعزيز النظام الصحي من خلال الابتكار والشراكات الدولية، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، منوهًا بأن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات بالقطاع الصحي؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا السبكي الشركات العالمية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الصحة المصري، مؤكدًا أن "معرض الصحة العربي 2025" يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أفضل لمصر والمنطقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”