4 % ارتفاعا في عدد المركبات المسجلة في عُمان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
ارتفع عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 4 بالمائة بنهاية ديسمبر 2023 ليبلغ مليونًا و667 ألفًا و393 مركبة مقارنة بمليون و660 ألفًا و803 مركبات بنهاية شهر ديسمبر 2022.
واستحوذ الترخيص الخصوصي منها على 79.6 بالمائة منها بعدد بلغ مليونًا و326 ألفًا و587 مركبة فيما جاء 54 بالمائة من المركبات في سعة المحرك بين 1500 و3000 سم مكعب وبعدد بلغ 902 ألف و244 مركبة وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن أكثر المركبات جاء باللون الأبيض بما نسبته 42.7 بالمائة بعدد بلغ 712 ألفا و73 مركبة في حين جاءت أعلى نسبة زيادة في المركبات من حيث الألوان في اللون الأرجواني الذي زادت المركبات فيه بما نسبته 21.6 بالمائة ثم الرمادي بما نسبته 10.9 بالمائة.
واستحوذت المركبات ذات الترخيص التجاري على ما نسبته 14.7 بالمائة بعدد بلغ 244 ألفًا و486 مركبة فيما بلغ عدد مركبات التأجير 33 ألفًا و861 مركبة بما نسبته 2 بالمائة وبلغ عدد مركبات الأجرة 27 ألفًا و881 مركبة بما نسبته 1.7 بالمائة.
ومن ناحية أوزان المركبات فقد بلغ عدد المركبات بوزن أقل من 3 أطنان مليونًا و510 آلاف و13 مركبة بما نسبته 90.6 بالمائة من إجمالي المركبات المسجلة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بما نسبته
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.