حققت وزارة الصناعة بعض الإنجازات خلال الشهرين الماضيين رغم التحديات التي واجهتها وتواجهها وتواجه القطاع الصناعي ككل جراء الحرب الدائرة الآن والتي اقعدت القطاع تماما خاصة بولايتي الخرطوم والجزيرة.واستعرضت الاستاذة محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف ابرز الانجازات في الفترة الأخيرة، مشيرة في تصريح (لسونا) للجهود التى بذلت لفتح مكاتب للصناعة في الولايات الآمنة بالتنسيق مع المختصين في الصناعة بها لتطوير القطاع الصناعي لمتابعة المصانع بجانب تهيئة المناخ الملائم لتشغيل المصانع والإستفادة من الموارد المتاحة .
واضافت ان انجازات
الوزارة في تلك الفترة تتضمن العمل على تشغيل المصانع المتوقفة في كل الولايات الامنة واستقطاب المستثمرين الذين توقفت مصانعهم خاصة في ولاية الخرطوم بعمل فروع لمصانعهم في الولايات الآمنة بنفس تراخيصهم السابقة.واضافت أستاذة محاسن ان الوزارة حرصت على استقطاب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة حسب الميزات النسبية في كل الولايات للاستفاده من الموارد المتاحة واحداث تنمية متوازنة ومستدامة في كل السودان.واشارت الى ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة وولاة الولايات لتقديم كل الميزات النسبية والتشجيعية وذلك بمنح اراضي باسعار تشجيعية وعدم فرض الجبايات إلا مقابل الخدمات فضلا عن التنسيق مع الولايات ووزارة المالية والجهات المختصة لتوفير البنيات الاساسية والتحتية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها لتجهيز المناطق الصناعية بالولايات المختلفة .وذكرت محاسن ان انجازات الوزارة شملت اعداد الدراسات اللازمة لاعتماد اعمارالصناعة بولاية الخرطوم والولايات الاخرى المتأثرة بعد توقف الحرب .وقال ان مجموعة جياد الصناعية باشرت انتاجها خاصة في مجال انتاج تجميع السيارات ، المواتر ، الرقشات ، التكاتك والكوابل وغيرها خاصة بولاية البحر الأحمر ونهر النيل.وكشفت عن تلقي الوزارة العديد من الطلبات لقيام مصانع جديدة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناءفى ولاية البحر الأحمر والتي سوف تساهم فى احلال الواردات وتنمية الصادرات في القريب العاجل.وذكرت مشاركة وزارة الصناعة في مؤتمر ولاة الولايات الذي انعقد بولاية القضارف خلال الفترة (5-7) ديسمبر الماضي وقدمت ورقة عن الخطة الإسعافية التي وضعتها الوزارة لإعادة اعمار القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.وأوضحت ان الوزارة فتحت نافذه للصناعة في ولاية البحر الأحمر لتنفيذ وتبسيط الاجراءات الخاصة بالانتاج الصناعي وفقا لاختصاصات الوزارة وجاري العمل لانشاء مكاتب في الولايات لمتابعة اختصاصات الوزارة بجانب المختصين فى الولايات.واكدت ان القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تلعب دورا اساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق الروابط الامامية والخلفية مع القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة الزراعي بشقية النباتي والحيواني والمعادن والقطاعات الخدمية الاخرى كالنقل والطاقة والمياه والاتصالات والطرق والجسور مما يتيح الفرصة لاستغلال الموارد المتاحة وتحقيق القيمة المضافة بهدف احلال الواردات وتنمية الصادرات وتعظيم العائد .واشارت الى دور هذا القطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي فضلا عن انه من اكبر القطاعات الانتاجية التي توفر فرص العمل المستدامة، كما انه يساهم في حل مشكلة البطالة وتقليل حدة الفقر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
القطاع الصناعی
فی الولایات
إقرأ أيضاً:
عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: تمكين القطاع الخاص في الصناعة هدف الدولة
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية بأن تحقق معدلات نمو ومعدلات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.
الدولة المصرية بدأت بتسهيل إجراءات التراخيص
تابع خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الدولة المصرية بدأت من خلال عدد كبير من الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التراخيص وعدد كبير من الإجراءات الخاصة بالتمويل، وأن التمويل يحصل على شكل مختلف نسبيًا بأن المصنع لا يحصل على الأموال بشكل مباشر، ولكن يكون متاحًا له أن يمول الآلات والمعدات التي من الممكن أن يقوم بشرائها لخطوط الإنتاج الموجودة.
صناعات قطاعات الهندسية واعد في السوق المصري
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن هناك جانب التسهيلات التي تقدم للمُصنع عن طريق الإعفاء من الرسوم والجمارك وبعض الرسوم أخرى على بعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، مشيرا إلى أن صناعات قطاعات الهندسية، قطاع واعد في السوق المصري إلى جانب بعض الصناعات التي تدخل مع القطاع الهندسي بشكل كبير؛ مما يسهم بشكل كبير في نسبة المكون الصناعي لعدد من السلع الصناعية الموجودة، وأيضا يساهم في إعطاء مميزات أكثر في نسبة تصدير المُصنع من الصادرات.