حققت وزارة الصناعة بعض الإنجازات خلال الشهرين الماضيين رغم التحديات التي واجهتها وتواجهها وتواجه القطاع الصناعي ككل جراء الحرب الدائرة الآن والتي اقعدت القطاع تماما خاصة بولايتي الخرطوم والجزيرة.واستعرضت الاستاذة محاسن على يعقوب وزيرة الصناعة المكلف ابرز الانجازات في الفترة الأخيرة، مشيرة في تصريح (لسونا) للجهود التى بذلت لفتح مكاتب للصناعة في الولايات الآمنة بالتنسيق مع المختصين في الصناعة بها لتطوير القطاع الصناعي لمتابعة المصانع بجانب تهيئة المناخ الملائم لتشغيل المصانع والإستفادة من الموارد المتاحة .

واضافت ان انجازات الوزارة في تلك الفترة تتضمن العمل على تشغيل المصانع المتوقفة في كل الولايات الامنة واستقطاب المستثمرين الذين توقفت مصانعهم خاصة في ولاية الخرطوم بعمل فروع لمصانعهم في الولايات الآمنة بنفس تراخيصهم السابقة.واضافت أستاذة محاسن ان الوزارة حرصت على استقطاب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة حسب الميزات النسبية في كل الولايات للاستفاده من الموارد المتاحة واحداث تنمية متوازنة ومستدامة في كل السودان.واشارت الى ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة وولاة الولايات لتقديم كل الميزات النسبية والتشجيعية وذلك بمنح اراضي باسعار تشجيعية وعدم فرض الجبايات إلا مقابل الخدمات فضلا عن التنسيق مع الولايات ووزارة المالية والجهات المختصة لتوفير البنيات الاساسية والتحتية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها لتجهيز المناطق الصناعية بالولايات المختلفة .وذكرت محاسن ان انجازات الوزارة شملت اعداد الدراسات اللازمة لاعتماد اعمارالصناعة بولاية الخرطوم والولايات الاخرى المتأثرة بعد توقف الحرب .وقال ان مجموعة جياد الصناعية باشرت انتاجها خاصة في مجال انتاج تجميع السيارات ، المواتر ، الرقشات ، التكاتك والكوابل وغيرها خاصة بولاية البحر الأحمر ونهر النيل.وكشفت عن تلقي الوزارة العديد من الطلبات لقيام مصانع جديدة في مجال الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناءفى ولاية البحر الأحمر والتي سوف تساهم فى احلال الواردات وتنمية الصادرات في القريب العاجل.وذكرت مشاركة وزارة الصناعة في مؤتمر ولاة الولايات الذي انعقد بولاية القضارف خلال الفترة (5-7) ديسمبر الماضي وقدمت ورقة عن الخطة الإسعافية التي وضعتها الوزارة لإعادة اعمار القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة.وأوضحت ان الوزارة فتحت نافذه للصناعة في ولاية البحر الأحمر لتنفيذ وتبسيط الاجراءات الخاصة بالانتاج الصناعي وفقا لاختصاصات الوزارة وجاري العمل لانشاء مكاتب في الولايات لمتابعة اختصاصات الوزارة بجانب المختصين فى الولايات.واكدت ان القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تلعب دورا اساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحقيق الروابط الامامية والخلفية مع القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة الزراعي بشقية النباتي والحيواني والمعادن والقطاعات الخدمية الاخرى كالنقل والطاقة والمياه والاتصالات والطرق والجسور مما يتيح الفرصة لاستغلال الموارد المتاحة وتحقيق القيمة المضافة بهدف احلال الواردات وتنمية الصادرات وتعظيم العائد .واشارت الى دور هذا القطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي فضلا عن انه من اكبر القطاعات الانتاجية التي توفر فرص العمل المستدامة، كما انه يساهم في حل مشكلة البطالة وتقليل حدة الفقر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القطاع الصناعی فی الولایات

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار

 

قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار بما يسهم في الوصول لمستهدف تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف فضل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الوزارة استحدثت معايير جديدة لشهادات المحتوى الوطني تمنح الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الأولوية في الحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية إضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التمويلات التنافسية وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة من أبرزها خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال COP28 كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتتكامل مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي في 2050 إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأضاف أن المشاريع الدعامة للاستدامة شملت “تمويل الصناعات الصديقة للبيئة وتقديم تمويلات تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك محلية أخرى تشمل حلول الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع إضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة مثل ” قانون يسمح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتشريع يشجع على إعادة تدوير النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية بما يعزز الاقتصاد الدائري إضافة إلى برنامج شامل لإدارة الطلب على الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يشجع الصناعات على اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر نظيفة”.


مقالات مشابهة

  • مجلة بريطانية: اغراءات الربح والخسارة.. هل سيوقف الحوثي هجماته بالبحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة؟ (ترجمة خاصة)
  • ديسمبر 2025.. المملكة تحتضن معرض التحول الصناعي "هانوفر ميسي"
  • تساقط الثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر بهذه الولايات 
  • "وزارة الصناعة" تكشف عن مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة
  • 1855 فُرصة عمل في 66 شركة خاصة تنتظر شباب 8 مُحافظات.. هذا موعد التقديم
  • الولايات المتحدة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي ستدخلها لغزة
  • شاهد | ضباط بحريون يؤكدون على الدروس التي تعلمتها البحرية الامريكية في البحر الأحمر
  • وزير البترول يشارك في فعاليات الجلسة الاستراتيجية بمؤتمر التعدين الدولي
  • "باريك جولد" ترغب فى الاستثمار فى مناطق مصرية جديدة لتعدين الذهب
  • وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار