عمل الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول سبل مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة فى مجال مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وذلك بشركة 2M الكتريك بالمنطقة الصناعية الاولى ، تناولت عدة موضوعات من بينها : أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين فى المنشآت المختلفة حول كافة القضايا المجتمعية التى تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بالقاء الندوة سناء عاطف من صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة الوزراء والتضامن الاجتماعى ، وشارك فى إعدادها باسم منصور مدير إدارة التدريب بالشركة ، والسيد حسين نائب مدير الموارد البشرية ، كما أشرف على الندوة جيهان رمزى مدير إدارة علاقات العمل ، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية ، ومؤكداً على إستمرار ندوات التوعية فى مختلف المجالات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة للتوعية حول الحقوق والواجبات وما نصت عليه أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .. 425870586_793029102858269_2596285901725346277_n 425880842_793029092858270_3887135691350718112_n 425977652_793029089524937_7633699202487687542_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفاوضة الجماعية القطاع الخاص الإسماعيلية التوعية والتثقيف القضايا المجتمعية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي علاقات العمل وزير العمل مکافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس