شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إقرار الحكومة علاوة استثنائية حقيقة تداول منشور يزعم ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إقرار الحكومة علاوة استثنائية.

. حقيقة تداول منشور يزعم ذلك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إقرار الحكومة علاوة استثنائية.. حقيقة تداول منشور...

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة.

صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة،

لا صحة لإقرار الحكومة علاوة استثنائية

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة

ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.

التعويض عن نزع الملكية

وبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.

ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.

مضاعفة التعويض 20

وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:

- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدقبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد

كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.

مقالات مشابهة

  • بشكل عاجل.. الخولي يُطالب بإقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة
  • صدور المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية في الجريدة الرسمية
  • بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
  • جعجع: كفى البلد تعطيلا ونحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية
  • نشرة التوك شو| تفاصيل إقرار قانون العمل.. وطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة
  • جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
  • بعد إقرار قانون العمل الجديد.. جبالي: عليكم الفخر بما أُنجزتم لصالح الوطن والمواطن
  • 20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة