البنك المركزي: معرض "ديارنا" يستهدف تكامل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.
وقد شارك نحو 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
وصرح الأستاذ/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: " التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030".
ومن جانبها، صرحت الدكتورة/ مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".
وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی المصری التضامن الاجتماعی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
التضامن: تنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بسوهاج
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي دانييلا باليرمو ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا «معهد سيام باري» فى مصر والوفد المرافق لها، لبحث مجالات التعاون المشترك.
وثمنت صاروفيم التعاون مع «معهد سيام باري» كشريك هام لتنفيذ المشروعات التنموية فى إطار دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، حيث ناقش اللقاء محاور مقترحة لمسودة اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال دعم إنشاء شركات ناشئة مخصصة للقطاع الأخضر في إطار البرنامج الإقليمي الممول من وزارة الخارجية الإيطالية.
ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في محافظة سوهاج من خلال دعم ريادة الأعمال للشباب والنساء عبر تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في قطاع الاقتصاد الأخضر، حيث يتماشى المشروع مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الاهداف المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ويهدف المشروع أيضا إلي دمج المؤسسات غير الرسمية في السوق الرسمي من خلال تقديم خدمات دعم متكاملة، ودعم الانتظام فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق التمكين الاقتصادي، وايجاد البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات العامة في سوهاج لدعم السياسات والبرامج الخاصة بريادة الأعمال.
كما شهد اللقاء مناقشة محاور التنفيذ المتمثلة في تحسين بيئة ريادة الأعمال عبر تطوير برامج دعم حكومية، وإطلاق منصة رقمية للخدمات، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية ومؤسسات دعم الأعمال، وكذلك تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسات الناشئة من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر، وربط الشركات المحلية بالمؤسسات الإيطالية لتعزيز الشراكات.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منطقة بوليا الإيطالية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وغرفة تجارة سوهاج، واتحاد رابطات الأعمال المصرية-الأوروبية (CEEBA)، CIHEAM باري، ومؤسسات دعم الأعمال المحلية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية