البنك المركزي: معرض "ديارنا" يستهدف تكامل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.
وقد شارك نحو 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
وصرح الأستاذ/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: " التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030".
ومن جانبها، صرحت الدكتورة/ مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".
وتمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی المصری التضامن الاجتماعی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية، ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسّد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسّس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية، ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف: يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور، كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال: الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
بدوره، ألقى محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما «الإعلامية».
أخبار ذات صلة
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»،
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فقد ركّزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي».
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا