أحمد كمال : دورات تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي و 100 من منافذ مشروع جمعيتي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أحمد كمال دورات تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي و 100 من منافذ مشروع جمعيتي، تنفيذا لتوجيهات الدكتورعلي المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية للنهوض وتطويرالمجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض السلع بها .،بحسب ما نشر جريدة الموجز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحمد كمال : دورات تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي و 100 من منافذ مشروع جمعيتي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنفيذا لتوجيهات الدكتورعلي المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية للنهوض وتطويرالمجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض السلع بها وكذلك تدريب وتطوير منافذ جمعيتي للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات وكذلك وتحقيق معدلات ربحية مناسبة.أكد الأستاذ احمد كمال معاون معالي الوزيرالمتحدث الرسمي للوزارة، أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وجه باستكمال عقد الدورات التدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي وكذلك 100 من منافذ مشروع جمعيتي أيضًا علي مهارات البيع والتسويق للمتسوقين وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.وأكد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزيرمديرمشروع جمعيتي إنه تم إختيارالمجمعات الاستهلاكية بناءً علي المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ جمعيتي تم اختيارها بناءً علي القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع علية اي غرامات اومخالفات واشار كمال الي ان الدورات التدريبية بدأت بتدريب الدفعة الاولى وشملت تدريب ٢٥ مجمع استهلاكي ومنفذ جمعيتي، كما تم علي مدار يومين متتاليين 16-17 يوليو 2023 استكمال الدورات التدريبية بتدريب الدفعة الثانية من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي باجمالي ٢٥ منفذ أيضًا، وذلك بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها .. وشدد كمال علي ان هناك زيارات ميدانية تمت علي أرض الواقع للمنافذ التي تم تدريبهم في الدفعة الاولي للوقوف علي مدي التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة بناء علي البرامج التدريبية التي حصل عليها المتدربين وذلك لضمان تقييم اداء وجودة العمل .. من ناحيه أخري أشارت الأستاذة منه الله شركس رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي ايجيبت والمنظمة للبرنامج التدريبي، أن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلي افضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم علي مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكده أن شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية تصل عددها الي ما يقرب من 10 آلاف منفذ حكومي تابع لوزارة التموين فضلا عن منافذ بدالين التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراع طوليه للدولة وتساهم قي توفير السلع الأساسية وتطويرالتجارة الداخلية .. كما أشارت رئيس مجلس ادارة شركة ليبتون تي ايجيبت مصر بأن البرنامج التدريبي يشمل عمل تدريب عملي علي أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين بناء علي ما تم تنفيذه في الدفعة الاولى للمتدربين .. ومن الجديد بالذكر بأنه قد تم في وقت سابق توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة ( ليبتون تي ايجيبت) بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال