وزير التنمية المحلية: إزالة 2226 مبنى مخالفًا في المحافظات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ 22 في 27 يناير الماضي وحتي 3 فبراير الجاري، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1467 فدان وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 12 أبريل المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن الشافعي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
مواجهةالمخالفاتوقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، موضحًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي ، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل .
وأكد التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولي في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة علي أراضي أملاك الدولة، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 77 ألف متر مربع بعد إزالة 468 مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت أكثر من 52 ألف متر مربع بعد إزالة 119 مبني مخالف، ثم محافظة أسوان والتي استردت أكثر من 42 ألف متر مربع بعد إزالة 79 مبني مخالف.
مواجهة المخالفات فى المهدوأشار التقرير الي أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 453 فدان أراضي زراعية بإجمالي 16 حالة تعدي، ثم يليها محافظة الأقصر التي نجحت في استرداد 377 فدان زراعي بإجمالي 16 حالة تعدي. وشدد اللواء هشام آمنة علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشدداً أيضًا علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ 22 لإزالة التعديات، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أداء مهامه أراضى الدولة أراضي الدولة الأجهزة التنفيذية الأجيال القادمة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة الأجهزة التنفیذیة الأراضی الزراعیة اللواء هشام آمنة التعدیات على أملاک الدولة على الأراضی فی استرداد على أملاک
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.
حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.
وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية