بنك ناصر: توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لرفع الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بتقديم مختلف الأعمال المصرفية وأعمال المسئولية المجتمعية، سواء دعمًا ماديًا أو عينيًا.
وأوضح خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمواطنين، ورفع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهلهم.
وأوضح أن البنك يعمل وفق شقين، الأول مصري واستثماري قوي والثاني اجتماعي، مؤكداً أن الشق المصرفي والاستثماري مهم لدعم الشق المجتمعي: «دليل ذلك طرحنا حساب الشهادات الثلاثية فكرته تضع وديعة لمدة ثلاثة سنوات بعائد شهري 20%، ومنتج لآخر هو حساب يوم بيوم والذي يمنح 15% عائد تراكمي، ويحصل صاحبه على عائد يومي بحد أدنى 500ألف جنيه».
الاهتمام بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العينيوأشار إلى أن الشق الاستثماري يشمل أيضا المساهمة في شركات: «شغلنا موثق، ومن الناحية الشرعية مفتي الجمهورية عضو مجلس إدارة في البنك»، موضحا أن البنك يهتم بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العيني، فضلاً عن دوره في دعم المستشفيات الحكومية والعامة والمؤسسات الطبية مثل وحدة رعاية القلب بمستشفى الدمرداش.
وأشارت إلى وجود إجراء مشتركة بين بنك ناصر الاجتماعى وكلية الإعلام جامعة القاهرة، تتمثل في النشء حيث أنشأت الكلية عام 1971، وكذلك إنشاء البنك في هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية المجتمعية المستشفيات الحكومية بنك ناصر الاجتماعى جامعة القاهرة دعم المستشفيات بنك ناصر
إقرأ أيضاً:
400 أم 800 جنيه شهريا؟| مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه.. تفاصيل
تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي ينص على تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بحيث سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدا لتعميمه على جميع أنحاء الجمهورية.
ضمان وصول الدعم لجميع الفئاتوفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكننا تقسيم الدعم في الموازنة المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول يكون الدعم العيني المستمر:
ويشمل هذا النوع من الدعم الخدمات التي يمكن استمراريتها بسهولة وتصل بالفعل إلى مستحقيها، ومن أبرز الأمثلة على هذا الدعم: "العلاج على نفقة الدولة، دعم التأمين الصحي، دعم الأدوية، برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل، هذا النوع من الدعم يمثل جزءا أساسيا من الجهود الحكومية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية".
- والمحور الثاني : الدعم النقدي المشروط
يتضمن هذا المحور الدعم الذي يمنح للمواطنين بناء على شروط معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. من أبرز أشكال هذا الدعم: مخصصات برامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، وكذلك المساهمات الحكومية في صناديق المعاشات، كما تشمل الموازنة أيضا مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحقيق التوازن المالي في هذا القطاع.
- والمحور الثالث : الدعم العيني القابل للتطوير:
يشمل هذا المحور أنواع الدعم التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لتكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين، مثل: دعم الخبز، الدعم المخصص للسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب. ومن الملاحظ أن استمرارية تقديم الدعم العيني في هذه المجالات قد يؤدي إلى استفادة غير المستحقين، مثل الأثرياء والمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى ما قد يحدث من هدر أو فساد في عمليات تحويل الأموال النقدية إلى سلع عينية.
وبناء على ذلك، يتضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم وتطوير آليات الدعم العيني في بعض القطاعات، من أجل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع، والتقليل من آثار الهدر والفساد.
ومن اجنبه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد والتحويل للدعم النقدي يهدف لتحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر و تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة، حيث يمكن للمواطن الحصول على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها بالفعل بدلا من فرض عليه سلع لا يحتاجها.
وتعد خطوة التحول للدعم النقدي خطوة هامة لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلا أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين حسب الاحتياجات الخاصة، كما أن النظام النقدي أكثر عدالة ويعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر.
تحديد قيمة الدعم النقديوسيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد حسب عدة عوامل مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد، وسبق وصرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
وأضاف رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أنه في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا.
وجدير بالذكر، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين وتحديث هذه المنظومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية، وذلك من خلال التحول إلى الدعم النقدي وتبني تقنيات حديثة في توزيع السلع، تهدف الدولة إلى تقليل الفاقد والهدر، ومحاربة الفساد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"