بنك ناصر: توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لرفع الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بتقديم مختلف الأعمال المصرفية وأعمال المسئولية المجتمعية، سواء دعمًا ماديًا أو عينيًا.
وأوضح خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمواطنين، ورفع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهلهم.
وأوضح أن البنك يعمل وفق شقين، الأول مصري واستثماري قوي والثاني اجتماعي، مؤكداً أن الشق المصرفي والاستثماري مهم لدعم الشق المجتمعي: «دليل ذلك طرحنا حساب الشهادات الثلاثية فكرته تضع وديعة لمدة ثلاثة سنوات بعائد شهري 20%، ومنتج لآخر هو حساب يوم بيوم والذي يمنح 15% عائد تراكمي، ويحصل صاحبه على عائد يومي بحد أدنى 500ألف جنيه».
الاهتمام بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العينيوأشار إلى أن الشق الاستثماري يشمل أيضا المساهمة في شركات: «شغلنا موثق، ومن الناحية الشرعية مفتي الجمهورية عضو مجلس إدارة في البنك»، موضحا أن البنك يهتم بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العيني، فضلاً عن دوره في دعم المستشفيات الحكومية والعامة والمؤسسات الطبية مثل وحدة رعاية القلب بمستشفى الدمرداش.
وأشارت إلى وجود إجراء مشتركة بين بنك ناصر الاجتماعى وكلية الإعلام جامعة القاهرة، تتمثل في النشء حيث أنشأت الكلية عام 1971، وكذلك إنشاء البنك في هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية المجتمعية المستشفيات الحكومية بنك ناصر الاجتماعى جامعة القاهرة دعم المستشفيات بنك ناصر
إقرأ أيضاً:
المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح: المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال: إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
كما أكد أننا نسعى لخلق حيز مالي بفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
اقرأ أيضاًبفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر
متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح