أزمة مشروع تبليط الهرم تصل مجلس النواب.. وطلب إحاطة عاجل للوزارة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب: نشأت علي:
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن المشروع الذي أعلنته الوزارة بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.
وقالت النائبة: أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ"مشروع القرن"، الذي يستهدف إعادة كساء «تغليف»، الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغيرا لأحد أهم المعالم الفرعونية.
وأضافت: "آثار مصر ملك المصريين جميعًا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرار دون عرضه على الرأي العام أو حتى المعنيين بالآثار المصرية".
وتابعت،" كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرًا علميًا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمى الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار".
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن مثل هذه المشروعات يا سادة تتطلب قدرًا من التريث ومزيدًا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.
وشددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية إلى وزير السياحة والآثار: "ما هو على وجه الدقة مشروع تبليط الهرم الأصغر؟، وماهو العائد الاقتصادي من ورائه؟، وما هو التكلفة الإجمالية للمشروع؟، والمدة المحتملة لتنفيذ المشروع؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب طلب إحاطة آمال عبدالحميد حنفي جبالي وزير السياحة والآثار طوفان الأقصى المزيد السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.