فرض عقوبات دولية رادعة.. بيان فلسطيني عاجل حول تصريحات بن جفير المتطرفة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، واصفة إياها بتصريحات استعمارية عنصرية وتحريضا مفضوحا على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وقالت الخارجية في بيان اليوم الأحد، إن بن جفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وابعاد شبح المجاعة وتمكين الشعب في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير وأمثاله، وترى فيها أنه يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع أبناء الشعب في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب.
وتابعت “إنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الاوبئة والأمراض”.
ورأت الوزارة أن بن جفير لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية، وفي حال فشل تلك الظروف المأساوية في تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة فإن بن جفير يقترح في مقابلته تقديم معونات مالية لإقناعهم بالهجرة تحت شعار الهجرة الطوعية، وهذا وفقا لثقافته الاستعمارية العنصرية ينطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضا، بما يعني أن الهجرة التي يصفها بن جفير ليست هجرة طوعية إنما هجرة مدفوعة بجبروت الاحتلال ومجازره وتدميره لكامل قطاع غزة وفرض واقع معيشي غير محتمل، أو هجرة مدعومة بمغريات مالية هائلة لدفع بعض الغزيين للتفكير بهذا المنحى.
وأضافت “والنتيجة أن بن جفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع شعبنا للهجرة بالقوة وليس طوعا، وهذا هو الإفشال المتعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية”، مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على الوزير المتطرف باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير إبادة الشعب الفلسطيني غزة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشعب الفلسطيني فی قطاع غزة بن جفیر
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.. تفاصيل
وضع قانون الأسلحة والذخائر، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
في السطور التالية نرصد تفاصيل إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام.
حيازة سلاحوعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الاحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
اعترافات المتهم ..واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.
وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟