وزيرة البيئة تستعرض جهود دمج التنوع البيولوجي لخلق منتج سياحي جديد بمعايير عالمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد الاتووم، استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى، مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، والذى يعد قطاعا اقتصاديا حيويا فى مصر.
وقالت وزيرة البيئة إنه تزامن مع بداية المشروع عام 2018، العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات، والعمل على تطوير المحميات، خاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان اكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة، وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على جميع الأطراف.
وأضافت أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية، منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي، خاصة مراكز الغوص، كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية، فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي، ما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.
وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، مشيرة إلى أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلون على المحميات ويهتمون بحمايتها، خاصة على مستوى الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك اهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
وأكد الدكتور محمد الاتووم، الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم، اتفاقه التام مع رؤية وزيرة البيئة في أهمية المشروع، وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وقال: “إننا كمقيمين للمشروع نثمن جميع الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية”.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤى لدى جميع الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة أننا نعمل على تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر، ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها، خاصة أن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها، والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، حيث إن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا، لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، أن مشروع “جرين شرم” سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.
وأشار الدكتور محمد الاتووم إلى أن الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها، حيث أكدت وزيرة البيئة سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة على الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام على جميع حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضاً، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة وزیرة البیئة العمل على من خلال إلى أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
نصائح لخلق بيئة عمل تحث على الإبداع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
العمل من بُعد اصبح اتجاه اغلب الناس والشركات بسبب حالة الإغلاق التي جاءت بها جائحة كورونا وغيرت المفهوم التقليدي لعمل الشركات الذي يكون عادة في مكتب الشركة، واستبدلت به مفهوم العمل من المنزل الذي لقي رواجًا بسبب ملاءمته لمتطلبات ذلك الوضع الاستثنائي، وربما قضى فيروس كوفيد 19 نهائيًا على ما يسمى بالعمل في المكتب.
وعادت الكثير من الشركات للعمل من المكاتب، وهذا التوجه يحتاج إلى خلق بيئة عمل جذابة ومريحة، وأجرت مجموعة من الباحثين دراسة على شركة أمريكية شملت الدراسة ثلاث فترات “ما قبل الوباء، وخلال حالة الإغلاق، وفي أثناء العودة إلى توجه العمل الميداني في المكتب”، واستمرت الدراسة أكثر من عامين واعتمدت على الملاحظات الميدانية ومجموعات التركيز والمقابلات الفردية التي شملت نحو 56 موظفًا.
الباحثون ذهلوا بالطريقة التي تحدث بها الموظفون عن أماكن عملهم، فقد كانت تعليقات إيجابية مثل: هذا المكان مثل منزلي، أشعر أنني أحظى برعاية كبيرة هنا، كلما آتي إلى هنا أشعر أنه مرحب بي، إنه مكان مريح جدًا لتعمل فيه كل يوم، وتشير هذه التعليقات بالتأكيد إلى المناخ الإيجابي وبيئة العمل المريحة الموجودة في هذه الشركة، لكنها تلمح أيضًا إلى نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن الموظفين يرون المكتب مكانًا مريحًا للعمل فيه.
وأثبتت أن البشر يطورون ارتباطًا بالمكان بكل أبعاده وليس مجرد المساحة التي يشغلها، وفي هذا السياق يمكننا المقارنة بين مصطلحي المنزل والموطن، فالمنزل هو مجرد منشأة مادية، أما الموطن فيحتوي أبعادًا اجتماعية أشمل، ومكتب العمل ليس بيتًا في النهاية، لكن هؤلاء الباحثين وجدوا أن استخدام توجه العودة إلى المكتب لخلق بيئة عمل جذابة سيكتب له النجاح إذا تمكن أرباب العمل من تحويل مساحة العمل إلى مكان للعمل، أو إلى ما يشبه الموطن وليس المنزل.
وقدم الباحثون ثلاث استراتيجيات تساعد على تحقيق هذا الهدف:
1- توفير مساحة خاصة في مكان العمل:
أظهرت نتيجة البحث أن الموظفين ينظرون إلى المكتب بوصفه بيئة عمل جذابة عندما يلبي احتياجاتهم، وكلما زاد عدد الأهداف التي يمكن للأشخاص تحقيقها في مكان ما، زاد شعورهم بالارتباط به، أي إن مكان العمل يتمتع بمرونة تتلاءم مع حالتك المزاجية حول كيفية إنجاز المهام أو مع ما تتطلبه الحالة أيضًا، وقد يساهم ذلك في تحويل المساحات إلى أماكن تلبي العديد من الحاجات البشرية أو المتعلقة بالعمل.
2- إضفاء طابع اجتماعي دافئ على مكان العمل:
الناس هم الذين يحولون المساحات إلى أماكن ويعطونها قيمتها، والطريقة المثلى لتحقيق ذلك، استخدام هذه المساحة ومكوناتها، وكانت الشركة التي درسها الباحثون خير مثال على ذلك، فقد سعت لابتكار الكثير من الأنشطة الاجتماعية بهدف تحويل مكاتبها إلى أماكن اجتماعية وليس فقط أماكن عمل، ما يساهم في صنع بيئة عمل جميلة ومريحة، فقد استضافت وجبات الإفطار والغداء، وأقامت ليالي سينمائية لمشاهدة الأفلام، ودعت عربات الطعام وعربات المثلجات وأقامت حفلات رقص صامتة، وغير ذلك.
3- الاستفادة من التكنولوجيا في خلق بيئة مجتمعية:
كان للتكنولوجيا دور أساسي في تكوين بيئة العمل بعد حدوث الجائحة، ومع زيادة المرونة لم يعد الموظفون يجلسون في المكتب كثيرًا، حتى في الشركات التي تتبنى سياسات الحضور الشخصي. ومنذ عام 2022، طبقت عدد من الشركات -مثل أمازون وتيسلا وغيرهما- متطلبات صارمة للحضور الشخصي، ما قد يدل على أن التكنولوجيا تعيق توجه العودة إلى المكتب، لكن في الحقيقة قد تكون التكنولوجيا صانعة للمكان.
ملامسة النتائج الإيجابية:
رغم أهمية التجربة المذكورة، للأسف قد لا تنجح مع الجميع، ففي البحث كان معظم الموظفين من النوع الذي نسميه المتعلقين بالمكان قبل الجائحة، لكن بعد الجائحة فقد البعض منهم إحساسهم بالارتباط بالمكتب والشعور بالمجتمع الذي اعتادوا أن يشعروا به في المكتب.
وقدرت أن نحو 30% من القوى العاملة بعد الجائحة في الشركة يشعرون الآن بالانفصال عن ثقافة الشركة والتركيز على الوجود في المكتب للعمل، لكن بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين اكتشفوا في أثناء الوباء أنهم يفضلون العمل من المنزل، فإن نسبة 30% هي في الواقع نسبة منخفضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية