«التعليم» تعلن مواعيد الترم الثاني وامتحانات نهاية العام لجميع المراحل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني للمدارس، وانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع التخصصات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.
وأكدت الوزارة أن 10 فبراير 2024 هو بداية بداية الترم الثاني 2024 للمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، وأن عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعا، تحسب أيام الامتحانات من أيام الدراسة الفعلية للترم الثاني بالخريطة الزمنية للعام الحالي، وينتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو.
موعد امتحانات نهاية العاموأوضحت الوزارة في الخريطة الزمنية موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «إبتدائي وإعدادي وثانوي» والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع التخصصات:
- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
- 25 مايو 2024 بدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.
- 25 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.
- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2024.
- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.
استعدادات الترم الثاني 2024وتستعد المديريات التعليمية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تبدأ يوم 10 فبراير، والتشديد على الكتب الدراسية وصيانة المدارس والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارش، وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف مع التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف، وتطبيق الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم موعد الترم الثاني 2024 موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 امتحانات نهایة العام الدراسی الثانی لجمیع المراحل الترم الثانی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ألمانيا يتجه نحو الانكماش للعام الثاني على التوالي
تخلى خبراء اقتصاديون عن أملهم بقدرة اقتصاد ألمانيا على تجنب العام الثاني على التوالي من الانكماش في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات.
ويتوقع خبراء شاركوا في مسح اقتصادي لوكالة بلومبيرغ انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة، كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.
وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه 0.3% خلال الربع الثاني من العام.
غموض سياسيفي الوقت نفسه تدهورت توقعات المحللين أيضا بسبب تزايد حالة الغموض السياسي بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة، وانهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب فرضها على واردات بلاده يمكن أن تكلف ألمانيا حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1% خلال العام المقبل حتى من دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى من دون فرض تلك الرسوم.
وفي مؤشر على تراجع الاقتصاد الألماني، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الجمعة الماضية أن عدد الشركات الجديدة التي أسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع ارتفاعا حادًّا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي سجلت إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
تحذيروفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم 5 من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
وقال عضو المجلس مارتن فيردينغ إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيرا في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية.
ورأى فيردينغ أن فرض رسوم جمركية أعلى من جانب الولايات المتحدة من شأنه أيضا أن يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وخفض مجلس الحكماء توقعاته للاقتصاد الألماني، إذ توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.1%، وأن ينمو بنسبة لا تزيد على 0.4% في العام المقبل.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات، تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين، إذ يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة، وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب