الأراضي: وقف استقبال إصدار الوثائق يدوياً بدءا من هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
العموش: باستثناء إصدار صورة إخراج قيد للوكالات من هذا القرار
ستوقف دائرة الأراضي والمساحة استقبال طلبات إصدار وثائق الدائرة من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل الأراضي اعتباراً من تاريخ 11 شباط الحالي، بحسب مديرها العام الدكتور أحمد العموش.
اقرأ أيضاً : "الأراضي والمساحة": إطلاق 16 خدمة إلكترونية جديدة قريبًا
وقال العموش في تصريحات صحفية الأحد، إنه سيتم الاكتفاء بإصدار الوثائق إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني للدائرة عبر الرابط التالي Www.
وبين أن الوثائق التي تم إيقاف استقبالها يدوياً بشكل مباشر من متلقي الخدمة هي "إخراج قيد وبيان تغير ومخطط الأراضي وشهادة عدم وجود أملاك وكشف أملاك".
ونوه الى باستثناء إصدار صورة إخراج قيد للوكالات، حيث سيتم إصداره من خلال مديرية التسجيل لحين السير بإجراءات اعتماده بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأشار الى أن هذا القرار سيوفر على طالبي الخدمات من مواطنين وأجانب ومستثمرين اختصار الوقت والجهد والمال، وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.
وأوضح العموش أن جميع وثائق دائرة الأراضي والمساحة اليوم تحمل رمز الاستجابة السريع ( QR code)، مشيرا إلى أن الدائرة وفرت العديد من نوافذ الدفع الإلكتروني، لتمكين المواطنين من الدفع وعدم استغلالهم.
ولفت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الى أن عمل الدائرة سيشهد نقلة نوعية من خلال أتمتة خدماتها بشكل كامل.
ونوه الى أن الدائرة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأراضي والمساحة الاردن من خلال
إقرأ أيضاً:
وفد من إنجلترا يشيد بجهود «قانونية دبي»
دبي: «الخليج»
استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ريتشارد أتكينسون، رئيس جمعية القانون في إنجلترا وويلز، والذي ترافقه ستيفاني براون، مستشارة السياسات الدولية، وجيني سميث، مساعدة السياسات الدولية بالجمعية، بهدف الاطلاع على ممارسات الدائرة في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
ورحب الدكتور بالهول بالوفد الزائر، مستعرضا جهود الدائرة في دعم القطاع المهني القانوني، بما يقدمه من دور حيوي في خدمة المناخ الاستثماري العالمي الذي تتسم به إمارة دبي، مشيرا إلى حرصها على توفير المتطلبات التنظيمية التي تدعم سهولة الإجراءات ومرونتها في عملية قيد مزاولي المهنة وترخيص مكاتبهم، التزاما بتوجيهات حكومة دبي في تخفيض المتطلبات والاشتراطات، وتقديم خدمة حكومية متميزة لكافة متعامليها، وهو ما ينعكس بشكل واضح في الازدياد المستمر في عدد المستثمرين الأجانب الذين تم استقطابهم في القطاع المهني القانوني بإمارة دبي.
واطلع الوفد على ممارسات الدائرة في توفير البرامج التدريبية للمستشارين القانونيين، والتي تواكب مستجدات الواقع القانوني، وتحقق مستهدفات التطوير المهني المستمر، وتراعي تنوع التخصصات والخبرات لمزاولي المهنة المقيدين لديها، بما يعزز معه ثقة متلقي الخدمات القانونية، ويضمن الحفاظ على السمعة المهنية بالإمارة.
وأعرب الوفد عن تقديره للممارسات التي اطلع عليها في تنظيم العمل المهني القانوني في إمارة دبي، مؤكدا حرص الجمعية على تبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال المهن القانونية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية