تونس: الإعداد للاستحقاق الرئاسي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، اليوم الأحد، إن الهيئة ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، متوقعا إجراء الانتخابات الرئاسية إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024.
وقال المنصري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم، إن هذه السنة هي سنة انتخابية بطبيعة الحال والقانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ولم يقع تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وينص الفصل 90 من الدستور الجديد لتونس لسنة 2022 على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية والأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد فاز فوزا ساحقا في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المنتظمة في أكتوبر 2019 على منافسه نبيل القروي بنسبة 72.71% مقابل 27.29%، وفق نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
اقرأ أيضاًالرئيس التونسي يؤكد عمق علاقات الشراكة المتميزة مع الجزائر في كافة المجالات
الاتحاد التونسي لكرة القدم يقرر فتح باب التقديم لتدريب المنتخب الأول خلفا للقادري
عاجل.. جلال القادري يعلن رحيله عن تدريب تونس بعد توديع أمم أفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في تونس الرئيس التونسى قيس سعيد تونس قيس سعيد محمد التليلي المنصري
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي مازال “يلهث” وراء تعديل قانون الانتخابات رغم رفض جميع الأطراف
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي، عصام شاكر، السبت، أن حراك تعديل قانون الانتخابات لم يتوقف، مشيرًا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة هي الفيصل في حسم هذا الملف.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “حراك تعديل قانون الانتخابات في ثلاثة إلى أربعة نقاط لم يتوقف، مؤكدًا أن الحديث عن أن الانتخابات ستجري بناءً على القانون الحالي وأن التوافق السياسي بهذا الاتجاه هو أمر غير دقيق”.وأضاف، أن “الأشهر الثلاثة المقبلة هي من ستحدد مصير هذا الحراك، خاصة أن هناك قوى متعددة تتوافق حول ضرورة تغيير بعض النقاط”.وأشار إلى أن “النقاط المهمة التي يراد تغييرها تتعلق بمنع استغلال المال السياسي، وأيضًا وضع سياق قانوني لمشاركة المسؤولين الحكوميين سواء في المحافظات أو العاصمة في الانتخابات”.وتابع، أن “هناك العديد من الرؤى المطروحة، لكن في كل الأحوال لا يمكن المضي بتعديلات من دون توافق سياسي يعطي الغطاء لتمريرها داخل مجلس النواب”.