محافظ الجيزة يجازي نائبي رئيس حي العجوزة في متابعة رفع المخلفات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائبي رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء والنظافة ورئيس قطاع النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل عن قطاع أرض اللواء، وذلك لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى تواجد بؤر لتجمع المخلفات بقطاع أرض اللواء.
ووجه بالتواجد الميداني على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد أي مخلفات ومتابعة أداء الشركات المسئولة عن الجمع السكني بالقطاع.
وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات بحى العجوزة لقطاع أرض اللواء للتقصير في المتابعة لحالة الإشغالات وتواجد التعديات علي الطريق العام بقطاع أرض اللواء، مشدداً على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة .
كما قرر المحافظ مجازاة مدير المواقف بأرض اللواء التابع لجهاز النقل الجماعي لعدم التزام مسئولي الموقف بالتواجد لمتابعة انتظام العمل بداخله.
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة، مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
كما قرر المحافظ تكليف أحمد إبراهيم فهمي نائباً لرئيس حي إمبابة ومحمود عبد اللطيف محمد حسبو نائباً لرئيس حي العجوزة في اطار خطة المحافظة نحو ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز وتصعيد القيادات لتحسين سير العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرض اللواء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا