الصين تفرض قواعد صارمة في شينجيانغ على الإسلام
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
فبراير 4, 2024آخر تحديث: فبراير 4, 2024
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تشديد سيطرة الحكومة على ممارسة الشعائر الدينية في مقاطعة شينجيانغ غربي الصين، فرضت السلطات الصينية على الأغلبية المسلمة مجموعة من اللوائح التي, من بين أمور أخرى ستتطلب من جميع أماكن العبادة الجديدة أن تعكس “الخصائص و الأسلوب الصيني”.
و سيدخل التشريع الشامل حيز التنفيذ في الأول من فبراير كجزء من حملة أوسع تمتد لعدة سنوات تهدف إلى السيطرة على الدين في شينجيانغ، التي تعد موطنًا لمجموعات عرقية مسلمة بشكل رئيسي مثل الأويغور، و الكازاخ، و القرغيز، و الهوي (المعروفين أيضًا باسم الدونغان).
كجزء من المجموعة الجديدة من “اللوائح المتعلقة بالشؤون الدينية”، يجب أن تعكس جميع المساجد و الكنائس و المباني الدينية الأخرى الجديدة عناصر التصميم الصينية و أي تجديدات للتخطيطات الموجودة ستتطلب موافقة السلطات الإقليمية في شينجيانغ. و تشمل الإجراءات الإضافية فرض ضوابط على التجمعات الدينية “واسعة النطاق” – و التي ستتطلب موافقة من الحكومة المحلية قبل شهر واحد على الأقل. و يجب فحص المحتوى الديني المنشور على الإنترنت من قبل الحكومة الإقليمية.
تنص القواعد أيضًا للمرة الأولى على أن تفسيرات العقيدة الدينية يجب أن “تلبي متطلبات التنمية المعاصرة في الصين و الثقافة التقليدية المتميزة للصين”، و هي خطوة يحذر الخبراء من أنها قد تزيد من تعزيز حملة القمع المستمرة ضد حقوق الأويغور و الأقليات في المنطقة.
و قال برادلي جاردين، المدير الإداري لجمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، إن “هذه الخطوة مهمة لأنها تتعلق بعزل الديانات الصينية عن الشبكات و المجتمعات الدولية و إبقائها معزولة اجتماعيا و سياسيا تحت مراقبة الحزب الشيوعي الصيني”.
اتُهمت الصين بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في شينجيانغ، بما في ذلك شن حملة أمنية أرسلت أكثر من مليون من الأويغور و الكازاخستانيين و الأقليات المسلمة الأخرى إلى معسكرات الاعتقال و السجون.
هناك مجموعة متزايدة من الأدلة بما في ذلك الشهادات المباشرة و الوثائق الحكومية الصينية الرسمية المسربة تدعم الاتهامات، التي تتراوح من العمل القسري إلى الاعتداء الجنسي، و التعقيم القسري، و محو الهوية الثقافية و الدينية للإيغور، بما في ذلك هدم المساجد و غيرها من المواقع الدينية.
و قد أثارت هذه الإجراءات اتهامات بالإبادة الجماعية من جماعات حقوق الإنسان الدولية و العديد من الحكومات الغربية. و في عام 2022، وجد تقرير للأمم المتحدة أن الصين ترتكب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في شينجيانغ قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
و تنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة و تقول إن سياساتها في شينجيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف و الإرهاب.
على هذه الخلفية، يشعر الناشطون المحليون بالقلق بشأن الآثار الدائمة لهذه السياسات مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
و قال بكزات ماكسوتخان، مدير منظمة نغيز أتازورت، و هي منظمة غير مسجلة في كازاخستان تركز على العرقية الكازاخية المتضررة من حملة القمع في شينجيانغ، لإذاعة RFE/RL: “لقد تم تقييد الحقوق الدينية منذ فترة طويلة في شينجيانغ. لكن هذا القانون هو تقنين كل تلك التصرفات السابقة.”
منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، أدت الأيديولوجية الإلحادية للحكومة الشيوعية إلى بذل جهود متواصلة لقمع الدين و السيطرة عليه داخل البلاد.
و لكن في حين أن التشريعات السابقة كانت تحكم الممارسات الدينية داخل شينجيانغ، يقول الخبراء إن التشريع الجديد يمثل تصعيدًا كبيرًا، و لا يتطلب السيطرة فحسب، بل انعكاسًا محددًا لـ “الخصائص و الأسلوب الصيني” في المباني و العادات الدينية.
وفقًا للأنظمة الموضوعة للمسلمين، لا ينبغي للدين أن يتدخل في “الملابس و حفلات الزفاف و الجنازات و العادات العرقية الأخرى” و “يجب أن تعكس مواقع الأنشطة الدينية التي تم بناؤها أو تجديدها أو توسيعها أو إعادة بنائها حديثًا الخصائص و الأسلوب الصيني من حيث في الهندسة المعمارية و المنحوتات و اللوحات و الزخارف.”
إن ادعاءات قيام السلطات الصينية بتغيير أو هدم المساجد في شينجيانغ ليست جديدة، حيث وجد تقرير عام 2020 الصادر عن معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي الذي يوثق تدمير و تجديد المساجد في شينجيانغ، أن ثلثي المساجد قد تغيرت، معظمها منذ عام 2017، عندما سرعت بكين وتيرة عملياتها و قامت بزيادة حملة القمع و توسيع نظام معسكراتها.
استخدم تقرير صدر عام 2023 عن منظمة هيومن رايتس ووتش الوثائق العامة و صور الأقمار الصناعية و شهادات الشهود لإظهار أن الحكومة الصينية وسعت حملتها لإغلاق و تغيير المساجد لتشمل مناطق أخرى غير شينجيانغ، كجزء من سياسة رسمية تعرف باسم ” الدمج.”
و كجزء من هذا، قامت السلطات المحلية بإزالة السمات المعمارية للمساجد, مثل القباب و المآذن ذات الطراز العربي و استبدلتها بالتصاميم الصينية التقليدية لجعلها تبدو “صينية” أكثر.
و نادرا ما علقت السلطات في بكين على هذه السياسة، لكن تقريرا صدر في يونيو/حزيران 2022 عن منفذ الأخبار الحكومي الصيني CCTV أشاد بإزالة ميزات معمارية مثل “حماية التراث التقليدي”.
و تسعى اللوائح الجديدة إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذه السياسات و البناء عليها.
و إلى جانب القواعد المتعلقة بالمساجد، يهدف القانون إلى توسيع سلطة الجمعية الإسلامية الصينية، و هي الهيئة الحكومية الرسمية المشرفة على الإسلام. و ستكون الهيئة الحكومية الآن هي المنظمة الوحيدة التي يمكنها تنظيم الأنشطة المتعلقة بالحج، و لن يُسمح إلا للمساجد و الأفراد الأعضاء في الجمعية بالمشاركة.
كما يدعو القانون الزعماء الدينيين إلى نقل الروح “الوطنية” إلى أتباعهم و ينص على أن المدارس الدينية يجب أن تغرس الخصائص الصينية، مثل الإشادة بالاشتراكية و استخدام لغة الماندرين الصينية في تعاليمها.
ينظر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلى الدين باعتباره شكلاً من أشكال النفوذ الأجنبي الذي يمكن أن يقوض سلطته و يتطلع إلى السيطرة على جميع الأديان الرئيسية في البلاد و قمعها.
و قد أطلق على سياسة الصين الشاملة اسم “الإضفاء الطابع الصيني”، و هو ما يتطلب من الجماعات الدينية مواءمة عقائدها و عاداتها و أخلاقها مع الثقافة الصينية. لدى الحكومة أيضًا قواعد صارمة تجاه جميع الأديان، حيث تنص أحكام قانونها الوطني على أنه من غير القانوني للقاصرين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أقل حضور الخدمات أو الاحتفالات الدينية أو تعلم الدين بأي شكل من الأشكال.
و قد استهدف الضغط الحكومي بشكل خاص الأديان التي تعتبرها بكين أجنبية، مثل الإسلام و المسيحية و البروتستانتية و الكاثوليكية.
و قامت السلطات في الماضي بإزالة الصلبان من الكنائس و هدمت أخرى.
تخضع المسيحية في الصين أيضًا لعدة مجموعات من القواعد. و يسمح للمسيحيين بممارسة عبادتهم في “كنائس رسمية” مسجلة لدى الهيئات الحكومية الإشرافية، على الرغم من أن ملايين المسيحيين في الصين لا يزالون يتعبدون في كنائس سرية.
منذ أن أصبح شي جين بينغ زعيمًا للحزب الشيوعي في عام 2012، شددت بكين سيطرتها على الأنشطة المسيحية خارج الأماكن المسجلة، و أغلقت الكنائس التي ترفض التسجيل و اعتقلت قادة الكنيسة البارزين.
عندما زار شي شينجيانغ في أغسطس، دعا المسؤولين هناك إلى الحفاظ على “الاستقرار الاجتماعي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس” و “الترويج بشكل أعمق لإضفاء الطابع الصيني على الإسلام و السيطرة بشكل فعال على الأنشطة الدينية غير القانونية”.
قال جاردين: “عندما نقول إضفاء الطابع الصيني، فإن الجوهر الواسع يهدف إلى قطع [هذه] الديانات العالمية عن العالم”. “و [بدلاً من ذلك] يبقونهم متمركزين محليًا، و مرتبطين بالحزب الشيوعي، و محيدين سياسيًا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی شینجیانغ فی الصین کجزء من یجب أن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بفشل حملتها على اليمن: صنعاء تفرض معادلة الردع البحري وتربك الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية
يمانيون../
رغم الاستعراض العسكري الواسع خلال ولاية ترامب الثانية، أقرّت الولايات المتحدة بفشل حملتها على اليمن، في ظل استمرار وتعاظم الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال الصهيوني ومصالح واشنطن في البحر الأحمر، وتعثّرها في تأمين ممرات التجارة الدولية رغم الكلفة العسكرية الهائلة.
وأكدت مجلتا “فورين بوليسي” و”معهد واشنطن للدراسات” في تقريرين منفصلين أن اليمن بات يشكل تهديداً نوعياً على الهيمنة البحرية الأمريكية، ويقوّض فعالية الإنفاق الدفاعي الهائل الذي بذلته وزارة الدفاع دون تحقيق أهداف ملموسة.
مجلة فورين بوليسي وصفت العمليات الأمريكية في اليمن بأنها “نزيف عسكري بلا إنجاز”، مشيرة إلى أن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، وعلى رأسها تأمين الملاحة البحرية وردع الهجمات، لم تتحقق، بل تصاعدت عمليات صنعاء التي استهدفت السفن الأمريكية و”الإسرائيلية” في البحر الأحمر، ما أدى إلى شلل شبه تام لحركة السفن عبر هذا الممر الحيوي.
كما انتقدت المجلة غياب الشفافية العسكرية الأمريكية، حيث تفتقر العمليات إلى بيانات رسمية واضحة، وتُختزل التغطية الإعلامية بفيديوهات دعائية. وأشارت إلى أن الهجمات اليمنية استخدمت ذخائر موجهة تستهلك قدرات بحرية “محدودة أصلاً”، بحسب وصف خبراء عسكريين.
من جهته، حذّر تقرير أعده المقدم في القوات الجوية الأمريكية “جيمس إي. شيبارد” لصالح معهد واشنطن، من أن الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء بات يهدد ليس فقط التجارة العالمية بل كذلك قدرة واشنطن على التحرك السريع عسكرياً في مناطق النزاع، مؤكداً أن مضيق باب المندب يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للوجستيات العالمية والعسكرية، حيث تمر عبره سلع تتجاوز قيمتها التريليون دولار سنويًا.
ووفقاً للتقرير، أجبرت هجمات القوات اليمنية شركات الشحن العالمية على تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل رحلة، ما يمثل ضغطاً هائلًا على سلسلة الإمدادات الدولية.
ورغم محاولات واشنطن لفرض الحماية على سفنها، فإن بعض السفن تعرضت لهجمات رغم وجود مرافقة عسكرية، ما كشف ضعف الردع الأمريكي في المنطقة. واعتبر التقرير أن هذه التطورات تتطلب “إعادة صياغة العقيدة البحرية الأمريكية”، إذ إن تعطيل النقل البحري يهدد فعليًا القدرات الأمريكية على الاستجابة الطارئة وإعادة التموضع الاستراتيجي.
واعتبر التقرير أن صنعاء، ورغم غياب حاملات الطائرات أو الأساطيل العملاقة، قد نجحت في فرض معادلة ردع دقيقة وفعالة، أربكت المخططين العسكريين الأمريكيين وأجبرتهم على مراجعة الخيارات التكتيكية واللوجستية.
وتوقع التقرير استمرار الهجمات اليمنية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ليس فقط في البحر الأحمر، بل لتمتد إلى بحر العرب وشمال المحيط الهندي، مع احتمال توسع الأهداف لتشمل الممرات البديلة التي تحاول واشنطن الاعتماد عليها.
وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات اليمنية، اقترحت شبكة النقل عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة للبنتاغون إنشاء 300 منشأة لوجستية – تشمل مطارات وموانئ ومراكز برية – لتسهيل نقل البضائع خارج باب المندب، مشيرة إلى إمكانية نقل الحمولات عبر ميناء جدة أو ممر بري يربط ميناء حيفا في الكيان الصهيوني بالخليج العربي مروراً بالأردن والسعودية والبحرين.
ورغم ما يبدو من بدائل، إلا أن التقارير الأمريكية نفسها تحذر من أن هذه الخيارات مكلفة ومعقدة، وتقع هي الأخرى في نطاق نيران القوات اليمنية، ما يعقّد قدرة واشنطن على تنفيذ استراتيجيتها البحرية في المنطقة، ويجعلها عرضة لردود فعل غير تقليدية من صنعاء، التي تُدير المعركة بإيقاع منضبط يدمج بين السياسة والتكتيك العسكري بفعالية غير مسبوقة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها