المستشفيات والوحدات الصحية بلا خدمات بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تواجه المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بمحافظة الفيوم، العديد من المشكلات، وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين البسطاء الذين يعتبرونها ملاذا آمنا لهم.
وتعاني الوحدات الصحية من إهمال شديد يشمل نقص الأطباء والأدوية وسوء الخدمة المقدمة للمترددين عليها، وهو ما يجعل المواطن مضطرا إلى الذهاب إلى العيادات الخاصة.
يأتي هذا في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بتقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بالإضافة إلى تنظيم المبادرات الطبية المجانية للكشف عن الأمراض المختلفة وتحديد طرق علاجها وتسيير قوافل طبية تجوب المراكز، وتصل الى القرى والنجوع وكافة المناطق النائية والتى تحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية إيمانا منها بأهمية حصول المواطن على الرعاية الطبية الشاملة وحرصا على ضرورة حصول المواطن البسيط على حقه فى هذه الرعاية، ولكن مع كل هذا مازال الفساد يضرب بقوة فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالفيوم فتارة ﻻيجد المريض أبسط أنواع الرعاية عند الذهاب إلى هذه المستشفيات وتارة أخرى تكون الوحدات الصحية بالقرى دون طبيب لفترات طويلة.
وتعد الوحدات الصحية الريفية هى قبلة المواطنين البسطاء هروبا من الإرتفاع الجنونى فى أسعار تذاكر الكشف الطبى فى العيادات الخاصة التى تخطت قيمتها مبلغ 400 جنيها للكشف الواحد، بالإضافة إلى أسعار التحاليل والآشعة، والتى تكلف المرضى مبالغ باهظة ليست في متناول المواطن البسيط.
ويعانى الأهالى فى مركز يوسف الصديق بسبب نقص الخدمات الطبية بقرى المركز مما جعلهم مضطرين إلى الذهاب لمستشفى ابشواى المركزى للحصول على الخدمات الطبية، مما يتسبب فى زيادة الضغط وحدوث تكدس وازدحام المرضى على ابواب المستشفى وكذلك تحمل المواطنين أعباء المواصلات وصعوبة الطرق على مرضى الأمراض المزمنة.
وفي مركز طامية تواجه الوحدات الصحية مشكلات عدة، فبدلا من أن تكون الملاذ الآمن وملجأ المرضى البسطاء فى القرية، أصبحت مبان مهجورة لا تقدم سوى الخدمات الإدارية وإستخراج شهادات الميلاد والوفاة دون وجود أطباء أو أدوية، ويضطر المريض للذهاب إلى المستشفي المركزي بمدينة طامية أو مستشفى الفيوم العام والتى تبعد عشرات الكيلومترات عن القرية بسبب عدم قدرة الأهالى على تحمل ثمن تذكرة العلاج الباهظة بالمستشفيات الخاصة وهو مايمثل معاناة على المواطنين البسطاء، وخاصة عند وقوع الحوادث التى تتطلب التدخل الطبي العاجل والاسعافات الأولية لوقف نزيف الدماء، والذي قد يؤدى إلى الوفاة حال تأخر سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى ﻹسعافه.
مستشفى إطسا المركزي بدون جهاز آشعة مقطعية وعاجزة عن إجراء العمليات..
أما الطامة الكبرى فتتمثل في معاناة ما يقرب من مليون مواطن من أهالى مركز اطسا بسبب نقص الأجهزة بمستشفى إطسا المركزي والتى أصبحت الملجأ الوحيد للمرضى نظرا لخضوع الوحدات الصحية لأعمال الإنشاء أو التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالرغم من ذلك إلا أن المستشفى ينقصها العديد من الأجهزة الطبية وعلى رأسها جهاز الآشعة المقطعية وكذلك عدم وجود آلات جراحة العظام مما يجعلها عاجزة عن إجراء العمليات الجراحية للمترددين عليها.
ويطالب أسامه أحمد من أبناء مركز اطسا بزيادة أعداد الحضانات بالمستشفى نظرا للضغط الشديد مع توفير أجهزة التنفس الصناعي للأطفال حديثي الولادة، مضيفا أن المستشفى تخدم مركز اطسا والذي يعد الأكثر كثافة على مستوى المحافظة ولكنها محرومة من عدم وجود أجهزة الآشعة، وكذلك الحاجة إلى وحدة قسطرة القلب حتى يتم إجراء عمليات القسطرة بها، بالإضافة إلى عدم وجود مركز للعلاج الطبيعي بالمستشفى بالرغم من تعيين عدد من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفى خلال الفترة الماضية.
وأضاف خميس سليم ان مستشفى الغرق تخدم 5 قرى بالإضافة إلى 78 عزبة وتابع ولا يوجد بها حتى الآن مصل العقرب او الثعبان بالرغم من وجودها وسط الظهير الصحراوي وكثيرا ما يتعرض المواطنين إلى لدغ الثعابين والعقارب، وعندما يصلون إلى المستشفى يتم تحويلهم الى مستشفى الفيوم العام والتى تبعد 32 كيلو مترا، مما يعرض حياتهم للخطر وأصبحت المستشفى لا يوجد بها خدمات سوى تطعيم الأطفال الذين قد يضطروا للذهاب والعوده لأيام عديده حتى يحصلون على تطعيم أطفالهم.
وخلال الفترة الماضية قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم بعدد من الزيارات المفاجئة للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى، وأسفرت هذه الزيارات عن إحالة عدد كبير من الأطباء واطقم التمريض والموظفين إلى التحقيق للتقاعس عن أداء أعمالهم بل وصل الأمر إلى استبعاد مدير الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق من منصبه، فضلا عن إحالة عدد من مديري الإدارات الصحية والمراكز الطبية للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ويبقى المواطن الفيومى البسيط بين مطرقة الإرتفاع الجنونى لتذكرة الكشف بالعيادات الخاصة وسندان الإهمال والفساد بالمستشفيات والوحدات الصحية، آملا أن يتم التدخل العاجل من مسئولي وزارة الصحة ومحافظة الفيوم لتصحيح أوضاع القطاع الصحي بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الصحة المستشفيات الوحدات الصحية الاهمال المرضى العمليات الجراحية الخدمات الطبية المستشفى بوابة الوفد جريدة الوفد والوحدات الصحیة الوحدات الصحیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته؛ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.
ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية، ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.
كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.